حكم تاريخي يهزّ ماليزيا: السجن 15 عامًا لرئيس وزراء سابق في واحدة من أكبر قضايا الفساد

ورفض رئيس المحكمة القاضي كولين لورانس سكويرا حجج فريق الدفاع بأن الأموال المودَعة في حساب رئيس الوزراء السابق مصدرها تبرعات من الشرق الأوسط.

وقال "أرى أن النيابة العامة قد أثبتت بشكل قاطع مسؤولية المتهم عن التهمة الأولى، لذلك أُدينه".

ودانه القاضي أيضا بالتهم الـ21 المتعلقة بغسل الأموال وحكم عليه بناء على ذلك.

وتصل عقوبة كل تهمة من تهم إساءة استخدام السلطة إلى السجن عشرين عاما وغرامة تصل إلى خمسة أضعاف قيمة الرشوة.

ويقضي عبد الرزاق الذي تولى رئاسة الوزراء من 2009 إلى 2018، عقوبة بالسجن لست سنوات، بعد إدانته بقضية أخرى تتعلق بهذه الفضيحة.

وهو قدّم اعتذارا عن فضيحة الصندوق التي وقعت خلال فترة حكمه، نافيا أن يكون على علم بأي تحويلات غير قانونية من الصندوق الذي تم حله.

وبحسب الادعاء، استغل عبد الرزاق منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمال ورئيس المجلس الاستشاري لصندوق الثروة، لتحويل مبالغ طائلة من الصندوق إلى حساباته الشخصية قبل أكثر من عقد.

وقدم الادعاء سجلات مصرفية وشهادات من أكثر من 50 شخصا وأدلة موثقة، رافضا حجة الدفاع بتحميل المسؤولية لشريك عبد الرزاق، رجل الأعمال الهارب من وجه العدالة جو لو.

ويُنظر إلى لو على أنه العقل المدبر وراء مخطط نهب صندوق الثروة السيادي وإنفاق أمواله على كل شيء، بدءا من شراء العقارات الفاخرة وحتى الأعمال الفنية الباهظة الثمن، بما في ذلك لوحة لمونيه وأخرى لفان غوخ.

وأكد القاضي الجمعة أن "الأدلة تشير إلى وجود علاقة عمل كان فيها جو لو كواجهة أو وكيل للمتهم في ما يتعلق بإدارة شؤون صندوق الثروة السيادي الماليزي".

ومن جهة اخرى ، أكد محامو عبد الرزاق أنّ موكلهم لم يكن على علم بأن إدارة الصندوق كانت تعمل مع جو لو لاختلاس مبالغ كبيرة.

وتعرض رئيس الوزراء السابق لانتكاسة قوية في معركته القانونية الاثنين بعد رفض دعوى قضائية لتحويل ما تبقى من عقوبته الحالية في السجن إلى إقامة جبرية في منزله.