عبد الله: لا يجوز إسقاط حقوق المواطنين... وتعويضات نهاية الخدمة قضية أمن اجتماعي

أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أنّ موازنة عام 2026 لا يمكن فصلها عن الواقعين الاقتصادي والسياسي في البلاد، مشددًا على أنّ أي نقاش مالي "يجب أن ينطلق من فهمٍ شامل للمرحلة السياسية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد الوطني".

وخلال مداخلة له في اجتماع لجنة المال والموازنة، أوضح عبد الله أنّ اللقاء الديمقراطي سيجتمع غدًا لتحديد موقفه من بنود الموازنة كافة، مثمّنًا الجهد الذي بُذل في إعدادها، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى وجود "ثغرات جوهرية" تستوجب المعالجة.

وأشار إلى أنّ احتياط الموازنة وملف تعويضات نهاية الخدمة يشكّلان إحدى أبرز القضايا الغائبة عن النقاش الرسمي، قائلاً:

"منذ عام 2016 حتى مطلع 2024، حُرم نحو 60 ألف مواطن من حقوقهم في تعويضات نهاية الخدمة، وهي حقوق تُدفع بالليرة اللبنانية لا بالدولار، ما يجعلهم بمثابة مودعين أيضًا. ومع ذلك، لا نسمع أي موقف رسمي واضح بشأنهم".

وانتقد عبد الله تجاهل بعض الهيئات الاقتصادية لهذا الملف، قائلاً:

"فوجئت بأحد ممثلي الهيئات الاقتصادية يدعو إلى نسيان الموضوع. فهل يُعقل أن يُقال للناس: انسوا حقوقكم؟ لا يمكن لأي طرف في العقد الاجتماعي أن يُسقِط حقوق المواطنين أو يتجاهلها بهذه البساطة".

وشدد عبد الله على أنّ هذا الملف يمسّ الأمن الاجتماعي مباشرة، محذرًا من ربطه بالمماطلة أو بتطبيق نظام الحماية الاجتماعية لاحقًا، لأنّ التأخير في معالجته "يعني ترك عشرات الآلاف من اللبنانيين في مواجهة مصيرهم دون حماية أو ضمان".

وختم بالقول:

"نحن مع العدالة الاقتصادية وحماية الدورة المالية، لكننا في الوقت نفسه نرفض أن تكون الإصلاحات على حساب الفئات التي دُمرت بيوتها وهُدرت حقوقها. العدالة الحقيقية لا تتحقق بإغفال معاناة الناس، بل بإنصافهم وحمايتهم".