أوضح تجمع أصحاب المولدات الخاصة، في بيان، ملابسات حادثة ساقية الجنزير، مستنكراً "الاعتداء الذي تعرّض له أحد أصحاب المولدات"، ومؤكداً "ضرورة محاسبة المسؤولين عنه وفق الأطر القانونية والقضائية".
وأشار التجمع إلى تمسكه بمبدأ الاحتكام إلى القانون في معالجة النزاعات، مشدداً على "رفضه لأي أسلوب عنفي أو غير قانوني في معالجة الخلافات"، ومعتبراً أن "أي مخالفة يجب أن تُعالج عبر المؤسسات المختصة وبالطرق القانونية المعتمدة، بما يحفظ كرامة جميع الأطراف".
وفي سياق متصل، لفت إلى "الدور الذي يقوم به قطاع المولدات الخاصة في تأمين الكهرباء للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، ما يستوجب التعاطي مع هذا القطاع بمسؤولية وتوازن".
كما دعا التجمع الحكومة ووزارة الطاقة إلى "إعادة النظر في آلية التسعيرة المعتمدة، والعمل على وضع مقاربة عادلة ومنصفة تراعي مصلحة المواطنين وأصحاب المولدات على حد سواء، بما يساهم في تخفيف الاحتقان والحد من الإشكالات".
واختتم بيانه بالتأكيد على "أهمية تنظيم هذا القطاع بشكل واضح وعادل، بما يضمن استمراريته ويؤمّن خدمة مستقرة للمواطنين ضمن إطار قانوني سليم".
