الإمارات ترفض الاتهامات وتؤكد التنسيق مع السعودية وحرصها على أمنها واستقرار اليمن

الإمارات أعربت عن رفضها “الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية”، وتستهجن الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها .

وأبدت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية، معتبرة أنه تضمن مغالطات جوهرية، حول دور دولة الإمارات في الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية .

و كما شددت حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين وأن دولة الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة .

وفيما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، تؤكد وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.

وتؤكد الوزارة أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة ، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن، مشددةً على أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها، وتلفت الى انه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الامارات والاشقاء في المملكة العربية السعودية، وإتفاق على أن المركبات لن تخرج من الميناء، إلا ان دولة الامارات تفاجأت بإستهدافها في ميناء المكلا”.

وقالت وزارة الخارجية إن “الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدّمت تضحيات جساماً منذ انطلاق عمليات التحالف، وساندت الشعب اليمني في مختلف المراحل”.

ولفتت الوزارة إلى أن: “هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة والحوثيون والاخوان المسلمون، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.

وشددت وزارة الخارجية على أن “التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة، ويُسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن”.