استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بحضور عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحامي محمد مراد.
وبعد اللقاء قال أبو صعب: "نحن نعتبر أن دار الفتوى هو لكل اللبنانيين، ومن هذا المنطلق كان لا بد لي من القيام بهذه الزيارة لسماحته لوضعه بأجواء النقاشات الحاصلة في المجلس النيابي وخاصة في موضوع قانون العفو العام، وكما كنت متوقع سماحته يعرف ان هذا القانون عند المجلس النيابي، والنواب يقومون بواجباتهم، والعدالة هي المطلوبة، ونحن كنا أكدنا لسماحته أنّ أي قانون يصدر يجب أن يكون عادل وقانوني، وليس قانون يعمل لحساب أشخاص، إنما على جرائم محددة، بالتالي الموضوع في المجلس النيابي، إذا استطعنا التوصل الى نتيجة من الآن الى يوم الاثنين، إن شاء الله يوم الاثنين تكون آخر جلسة باللجان المشتركة، ولدي أمل أن الأمور التي عليها خلاف أصبحت صغيرة جدا وضيقة جدا. وأعود فأؤكد أن سماحته يقول أن هذا الموضوع عند المجلس النيابي، والنواب هم المعنيون بإقرار هذا القانون ونتمنى أن تكون العدالة موجودة، ونحن نعمل على هذا الأساس".
كما استقبل النائب أحمد الخير يرافقه رؤساء بلديات إتحاد المنية ورئيس صندوق الزكاة في المنطقة بحضور عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ فايز سيف.
وبعد اللقاء قال النائب الخير: جرى البحث مع سماحته في الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى شؤون خاصة تهم مدينة المنية. وأكدنا خلال اللقاء أن دار الفتوى هي المرجعية التي نعتمد عليها في كافة الأوقات للحفاظ على وحدة لبنان وهي بمثابة صمام أمان على المستوى الداخلي، وتمثل دار الفتوى خطنا الوطني والعروبي والإسلامي ونحن نعود إليها في كافة المحطات والتحديات التي يواجهها لبنان للاسترشاد بحكمتها ومواقفها الوطنية".
وأضاف: "كان اللقاء فرصة للتباحث مع سماحته حول المستجدات المتعلقة بـقانون العفو العام والنقاشات الجارية في اللجان المشتركة حيث وضعت سماحته في صورة الأجواء المفصلية لهذا القانون وهذا القانون جاء نتيجة غياب العدالة خلال السنوات الماضية. ورفع المظلومية عن عدد كبير من الموقوفين الذين تأخرت محاكمتهم لسنوات أمر ضروري. ومعالجة الوضع المستجد في السجون اللبنانية خاصة قضية الاكتظاظ والظروف المعيشية الصعبة داخل النظارات والسجون. آملين الوصول إلى نتائج إيجابية بشأن هذا القانون بهدف إعادة اللحمة إلى الداخل اللبناني وإغلاق الملفات الخلافية".
وأردف: "نشدد على ضرورة التوحد خلف الدولة وقراراتها وخلف رئاسة الجمهورية، معتبرين قانون العفو فرصة لتوحيد الصف الداخلي. ختاماً، عرضنا مع سماحته مطالب إنمائية تخص منطقة المنية الإدارية، متطلعين لتحقيقها بالتعاون مع البلديات وصندوق الزكاة لخدمة المدينة وأهلها الذين يدعمون مسيرة العمل الوطني".
