نواف سلام بعد اقرار مشروع قانون الفجوة المالية:
المودعون التي تقل قيمة ودائعهم عن الـ100 الف دولار سيحصلون على أموالهم كاملة ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين
للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة
هذا القانون ليس مثاليًا وفيه نواقص والأهم أنه خطوة منصفة على طريق استعدادة الحقوق
الناس يريدون من هو صادق معهم ونحن صادقون مع الناس وأنا لست ممن يبيع السمك في البحر
كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي مستغلا موقعه أو نفوذه وكل من استفاد من الهندسات المالية وكل استفاد من ايرادات مفرطة سيطلب منه دفع تعويض
لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس وأنا غير مستعد للتفريط بالثقة التي بدانا باستعادتها وكل يوم تأخير يضر بالثقة
يهمنا أن يقر مجلس النواب هذا القانون بأسرع وقت وأكون من أسعد الناس إذا تمكنوا من إقرار عليه تحسينات ونحن الأساس وليس الـIMF
إقرار مشروع قانون الفجوة الماليّة يُفترض أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويُساعد على جلب الاستثمارات مع التحسّن الاقتصادي الذي أراهن عليه
لا نبيع الذهب ولا نرهنه ومنعا لاي استغلال حصنا بمشروع القانون حماية الذهب . الكلام الذي يُقال يهدف للتشويش على المودعين لا سيما صغار المودعين وأريد أن أطمئنهم أن كلّ ذلك يأتي في سياق ذرّ الرماد في العيون ولا يُزايدنّ أحد علينا.
السندات ليست وعودًا على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار من موجدات المصرف المركزي
