الاتحاد الوطني للنقابات يرفع مذكرة شاملة إلى وزير العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور وحماية العمال

وتضمنت أبرز مطالب المذكرة:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دولار ، وتصحيحها على أساس نظام الشطور لضمان العدالة بين الفئات الأكثر تضررًا.

التحكم بأسعار السلع وبدلات الإيجار ، لحماية الأسر من التهجير والفقر.

إصلاح السياسات الضريبية وتحميل الأثرياء العبء الأكبر، بدل المس بحقوق الطبقة العاملة.

إعادة تفعيل مجالس العمل التحكيمية لإنصاف العمال ومنع ضياع حقوقهم.

صرف التعويضات للمتضررين من العدوان الصهيوني، وشمول العمال في القطاع غير النظامي.

دعم المزارعين وضمان استمرار الإنتاج الزراعي، خاصة التبغ والقمح والزيتون.

تعويضات الضمان الاجتماعي وربطها بمؤشر التضخم، وتسريع التصديق على الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية رقم 190 لمكافحة التحرش في العمل.

واختتم الاتحاد بيانه مؤكدًا استعداده لمتابعة هذه الملفات لحفظ حقوق العمال والفئات الشعبية، محمّلًا الحكومات المتعاقبة مسؤولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى الانهيار الشديد ، ومشدّدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة.