التربية توضّح أهداف مشاريع القوانين الإصلاحية للمعلمين وتستنكر الشائعات المتداولة.

استغربت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، ما "أورده عدد من المواقع الالكترونية لجهة التعرض لها بالنسبة إلى عدد من مشاريع القوانين التي وضعتهاوأقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على أن تتم إحالتهاللجان النيابية لدراستهاوإقرارها".

ولفتت إلى ان "هذه المشاريع لا تعدو كونها محاولة لإنصاف فئة من المعلمين من جهة، ومحاولة اصلاحية لرفع مستوى الشهادات وكفاءة المعلمين الذين يتولون التعليم في المدارس الخاصة والرسمية من جهة أخرى".

وأشارت إلى أن "القانون الأول يأتي تصحيحا لخلل قانوني ووظيفي طاول فئة من أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الأساسي، ممن يحملون شهادات جامعية وعُيّنوا في ملاك وزارة التربية بين عامي 2010 و2013 والبالغ عددهم 356 استاذا.

وقد أفضت تطبيقات تشريعية متباينة إلى تمييز غير مبرّر في الدرجات والرواتب بين معلمين يؤدّون المهام ذاتها، ويتمتعون بالمؤهلات الأكاديمية نفسها، ويتحملون الواجبات الوظيفية عينها.
إن هذا الواقع شكل مظلومية واضحة لفئة من أفراد الهيئة التعليمية حُرمت من حقوق مُنحتلزملائها استنادا فقط إلى تاريخ التعيين أو نوع الإجازة، خلافا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور اللبناني".

واوضحت الوزارة أن "المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الغبن عبر إقرار مساواة عادلة في الحقوق الوظيفية، من دون أي مفعول رجعي، وبما يحفظ التوازن المالي ويصون الحقوق المكتسبة. كما يشكل إقرار هذا القانون خطوة أساسية لتعزيز الاستقرار الإداري في الملاك التربوي ومنع تفاقم النزاعات والدعاوى القضائية".