موظفو الجنائية الدولية تحت العقوبات الأمريكية… مواجهة الحقوق بالحظر وفشل للعدالة الدولية

واجه موظفو المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عقوبات أمريكية شديدة، بعد إرسال رسائل سرية في ربيع 2025 إلى أكثر من 12 شركة أمريكية تحذر من تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

وعلى الرغم من الحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها ألبانيزي وموظفو الأمم المتحدة، أدرجت إدارة ترامب اسمها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، التي تشمل قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإحباط أي تحقيقات مستقبلية لمحاسبة المسؤولين الأمريكيين عن العمليات العسكرية في الخارج.

وتندرج ألبانيزي وموظفو المحكمة الدولية ضمن قائمة الخزانة الأمريكية نفسها التي تضم إرهابيين من تنظيم "القاعدة"، وتجار مخدرات من المكسيك، وتجار أسلحة من كوريا الشمالية، ما أثار انتقادات واسعة واتهامات بالاضطهاد بسبب العمل في مجال حقوق الإنسان.

وقد أكدت ألبانيزي في تصريحات سابقة أن الإجراءات الأمريكية ضدها "غير عادلة وغير منصفة وتشكل اضطهاداً لممارستها عملها في حماية حقوق الإنسان"، فيما يراه خبراء فشلاً جديداً لنظام العدالة الدولي في مواجهة الانتهاكات.