وجّهت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتقادات حادة لبعض الدول الأوروبية، متهمة إياها بمواصلة دعم إسرائيل عبر صفقات السلاح والتعاون الأمني والتجاري، رغم الاتهامات الموجّهة إليها بارتكاب انتهاكات جسيمة في غزة.
واعتبرت ألبانيز أن استمرار هذا الدعم يطرح تساؤلات جدية حول التزام أوروبا بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، محذّرة مما وصفته بـ“تطبيع السياسات الإسرائيلية داخل المشهد الأوروبي”.
كما أشارت إلى أن إسرائيل تواجه اتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية أمام كلّ من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، معتبرة أن غياب خطوات حاسمة من قبل المحكمة الجنائية الدولية يثير مخاوف بشأن فعالية منظومة العدالة الدولية واستقلاليتها.
وفي السياق نفسه، حذّر خبراء قانونيون وحقوقيون من ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على المحكمة الجنائية الدولية، بهدف الحدّ من أي إجراءات قد تستهدف مسؤولين إسرائيليين، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على مسار المحاسبة الدولية ومصداقية العدالة العابرة للحدود.
