لبنان يُقِرّ الإطار الاستراتيجي وتحديد نطاق التقييم البيئي والاجتماعي للاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035

نظّمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل وطنية خُصِّصت للمصادقة على الإطار الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان للأعوام 2026–2035، وعلى تحديد نطاق التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي (SESA)، في خطوة مفصلية تُرسّخ مسار تحديد الأولويات الزراعية الوطنية وتدعم التنمية المستدامة طويلة الأمد للقطاع الزراعي.

عُقدت الورشة بحضور معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان السيدة نورا أورابه حدّاد، وبمشاركة واسعة ضمّت ممثلين عن وزارة الزراعة، والوزارات والإدارات العامة المعنية، إلى جانب ممثلي المجتمع الدولي، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، بما يعكس مقاربة تشاركية شاملة في صياغة مستقبل الزراعة في لبنان.

وخلال مداخلته، شدّد الوزير هاني على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز الاستراتيجية، مؤكدًا ضرورة الانتهاء منها خلال شهر آذار المقبل تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء وإقرارها، كما دعا إلى مراجعة الرزنامة الزراعية بما يواكب المتغيرات المناخية والاقتصادية ويعزز فعالية التخطيط الزراعي والإنتاج المستدام.

من جهتِها، أكدت ممثلة منظمة الفاو التزام المنظمة الراسخ بدعم وزارة الزراعة كشريك تقني موثوق، والعمل عن كثب مع مختلف أصحاب المصلحة الوطنيين لتمكين التنفيذ الفعّال للاستراتيجية، من خلال تعزيز التنسيق، وبناء الشراكات، والاعتماد على مقاربات قائمة على الأدلة العلمية والبيانات الدقيقة.

وشدّد المشاركون في ختام الورشة على أهمية استكمال الاستراتيجية الوطنية للزراعة والتقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي وإقرارهما رسميًا، وتأمين الدعم المؤسسي والمالي اللازم لتنفيذهما، بما يساهم في إحداث التحوّل المطلوب في القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة.

واستنادًا إلى الدروس المستفادة من الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2020–2025، تسعى الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة التحديات الطارئة والهيكلية التي تواجه القطاع، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وبناء القدرة على الصمود، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

يُذكر أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2026–2035 انطلقت في أيار/مايو 2025 بقيادة وزارة الزراعة وبدعم تقني من منظمة الفاو. وبالتوازي، يجري تنفيذ التقييم البيئي والاجتماعي الاستراتيجي لضمان دمج اعتبارات الاستدامة البيئية، والإدماج الاجتماعي، وبناء القدرة على الصمود بشكل متكامل ضمن الاستراتيجية، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية للبنان.