أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن استيائها الشديد من الحملة الإعلامية التي شنها الرئيس التنفيذي لشركة MEP، السيد كريم خياط، منذ مساء الخميس 20 نوفمبر 2025، عبر قناة تلفزيون الجديد ومنصاتها الإلكترونية. وأكدت المؤسسة أن هذه الحملة لا تعدو كونها مجموعة من الافتراءات والمغالطات التي لا تستند إلى أي حقائق، وتتناول قضايا روتينية متعلقة بإجراءات عمل المؤسسة ضمن صلاحياتها القانونية، مثل تعرفة الكهرباء وموضوع ترابة سبلين وشراء الكهرباء من الأردن.
في بيان رسمي، اعتبرت المؤسسة أن هذه الحملة تمثل محاولة للضغط على مؤسسة كهرباء لبنان وتشويش الرأي العام، بهدف التحايل على التحقيقات القانونية الجارية حالياً. وأوضحت أن الحملة تأتي في وقت حساس يتعلق بـ إخبار رسمي تقدمت به المؤسسة أمام النيابة العامة التمييزية للتحقيق في قضية تتعلق بشبهة تزوير مستندات مقدمة من شركة MEP، والذي يتعلق بشهادة من الشركة الألمانية المصنعة Everllence (MAN سابقاً). حيث أكدت الشركة المذكورة في رسالة رسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2025 أن المستند الذي قدمته شركة MEP ليس موقعًا من قبلها ولا يعكس أي معرفة أو علاقة مع الشركة.
وأضافت المؤسسة في بيانها أن جميع المعلومات المتعلقة بالمواضيع التي تناولتها الحملة الإعلامية مشمولة بشفافية تامة ويمكن لأي وسيلة إعلامية أو صحافي الحصول على المستندات الداعمة لهذه المعلومات عبر قنوات مؤسسة كهرباء لبنان الرسمية، بما يتوافق مع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الذي تلتزم به المؤسسة. كما أكدت المؤسسة أن التحقيقات بشأن قضية التزوير تجري حالياً في أوروبا، حيث من المتوقع أن تظهر نتائجها قريبًا.
وعن استخدام شركة MEP لتسجيل اجتماعات مؤسسة كهرباء لبنان بشكل سري وغير قانوني، أكدت المؤسسة أن هذا التصرف يشكل خرقًا واضحًا للأخلاقيات المهنية، مشيرة إلى أن الصوت المسجل في تلك الاجتماعات كان غير واضح ومشكوك بصحته، مما يثير تساؤلات حول نوايا الشركة في استخدام هذه التسجيلات بطريقة انتقائية. كما تساءلت المؤسسة عن إمكانية تسجيل MEP للمحادثات مع مسؤولين حكوميين وشركات أخرى، سواء في لبنان أو خارجها، دون علمهم، مما يعكس سلوكًا لا أخلاقيًا يستدعي المساءلة.
وفي ختام البيان، دعت مؤسسة كهرباء لبنان السيد كريم خياط وشركته إلى التوقف عن تصعيد الحملة الإعلامية التي لا تؤدي إلا إلى عرقلة سير العدالة. وأكدت أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تتولى تحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا السياق، معربة عن ثقتها التامة في نزاهة القضاء اللبناني.
وتوجهت المؤسسة إلى الرأي العام بضرورة توخي الدقة والموضوعية في التعامل مع الأخبار المتعلقة بالقضية، مشددة على أنها لم تلجأ إلى الإعلام إلا من أجل توضيح الحقائق أمام الجمهور، وفقًا للحق المكفول قانونًا في الرد على الافتراءات.
