“نادي قضاة لبنان”، قال في بيان، إن “إحالة القاضي عباس جحا، المستشار لدى المحكمة العسكرية الدائمة، إلى التفتيش القضائي، من وزير العدل، على خلفية صدور حكم عن هذه المحكمة، تشكّل فضيحة مدوية، ومسًّا بهيبة القضاء، واعتداءً صارخًا على استقلاليته. وتؤكد الذهنية السائدة والمستمرة، في تجاهل هذه الاستقلالية”.
وتابع“إن وزير العدل، أياً تكن أفكاره السياسية أو انتماءاته الحزبية، لا يملك أن يوجه إلى القضاء أي تعليمة، إن لناحية الأشخاص الواجب ملاحقتهم، أو توصيف الأفعال المرتكبة منهم وما إذا كانت تشكّل جرائم من عدمه.
والأكيد أنه لا يعود له التدخل في قناعة القاضي عند إصدار حكمه. ناهيك عن أن الصلاحية التي أولاها قانون تنظيم القضاء العدلي لوزير العدل بإحالة قاض إلى التفتيش، يفترض أن تبقى سرية وفق ما تقتضيه أصول الملاحقة أمام التفتيش القضائي .
وبالتالي، يذكر نادي قضاة لبنان وزير العدل بوجوب ممارسة هذه الصلاحية وفقًا للأصول والامتناع عن التشهير بالقاضي احترامًا لهيبة القضاء واستقلاليته”.
وختم: “وعليه، فإن النادي إذ يقف إلى جانب القاضي عباس جحا في ما يتعرض له من تعدّ على استقلاليته، يناشد هيئة التفتيش القضائي اتخاذ القرار الجريء والعادل والملائم لمنع وزير العدل من التعدي على استقلالية القضاء والقضاة والنأي به وبهم عن التجاذبات السياسية والمفصلية التي يمر بها الوطن”.
