عقد عدد من النواب لقاءً تشاورياً خُصّص لبحث سبل وقف التدهور السياسي والاقتصادي ووضع مسار عملي لحماية البلاد، مؤكدين في بيان مشترك أن استعادة دور الدولة ومؤسساتها تشكّل المدخل الأساسي لإنقاذ لبنان وإعادة تثبيت الاستقرار.
وشدد المجتمعون على التمسك بالدستور واتفاق الطائف باعتباره الإطار الجامع للحياة الوطنية والسياسية، مع التأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ قراراتها والانتقال من مرحلة الإقرار إلى التنفيذ الكامل، بما يشمل حصرية السلاح بيد الدولة.
كما أكد اللقاء دعم مسار الدولة في التفاوض ضمن الأطر الدستورية للوصول إلى وقف الحرب وتحييد لبنان عن تداعياتها، مع التشديد على أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصراً بيد الدولة، إلى جانب استعادة الأراضي اللبنانية وتأمين عودة الأسرى واستكمال ترسيم الحدود.
وأدان النواب الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال العسكريين والمدنيين والصحافيين والطواقم الطبية، داعين إلى تعزيز دور الجيش والقوى الأمنية وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومؤيدين إعلان بيروت مدينة خالية من السلاح.
وفي الشق الاقتصادي، اعتبر المجتمعون أن لبنان أمام فرصة حقيقية للاستفادة من الدعم الدولي لإعادة الإعمار وتحسين الواقع المالي والمعيشي، شرط قيام الدولة بدورها الكامل وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
كما شدد البيان على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك ورفض الخطاب التحريضي، إلى جانب الدعوة لإقرار قانون عفو عام “عادل وشامل” يحقق المساواة والإنصاف تحت سقف سيادة القانون.
وختم اللقاء بالتأكيد على أهمية الدور العربي، ولا سيما الدعم السعودي للبنان ومؤسساته، معتبرين أن المرحلة الحالية تتطلب تثبيت مرجعية الدولة، تنفيذ القرارات، حصر السلاح، والاستفادة من الدعم الدولي لإعادة بناء لبنان واستعادة حضوره ودوره.
