عائلة أشرف دبور تتقدم بطلب حماية عاجل إلى الأونروا خشية نقله إلى رام الله

إلى السيدة مدير شؤون الأونروا في لبنان

إلى وحدة الحماية – أونروا لبنان

تحية طيبة،

نتقدم إليكم بهذا الطلب العاجل بصفتنا أفرادًا من عائلة السيد أشرف دبور، اللاجئ الفلسطيني المسجل لدى الأونروا في لبنان، طالبين من الوكالة ممارسة مسؤولياتها في مجال الحماية وتقييم المخاطر المترتبة على أي نقل قسري أو غير طوعي له من لبنان إلى رام الله.

ويستند هذا الطلب إلى المرجعيات الرسمية التالية:

أولًا: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (IV) الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 1949، وهو القرار المنشئ لوكالة الأونروا. وتوضح الأونروا رسميًا أن ولايتها التي تأسست بموجب القرار 302 تطورت عبر قرارات الجمعية العامة وممارسات الوكالة لتشمل تقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين.

ثانيًا: صفحة الحماية الرسمية للأونروا – UNRWA Protection، التي تنص بوضوح على أن «حماية لاجئي فلسطين تقع في صميم ولاية الأونروا»، وتوضح أن عمل الحماية يتضمن المناصرة لدى الجهات صاحبة المسؤولية بشأن القوانين والسياسات والممارسات التي تؤثر في حقوق اللاجئين.

ثالثًا: وثيقة الأونروا الرسمية الخاصة بوحدة الحماية في لبنان –

Lebanon Protection Unit Update, May 2015، والتي تدرج بصورة صريحة تحت عنوان Key Protection Issues for Palestine Refugees قضية:

“Detention and Deportation” – الاحتجاز والترحيل/الإبعاد.

وبالتالي فإن مسائل الاحتجاز والترحيل ليست موضوعًا خارج نطاق الحماية الذي تتعامل معه الأونروا في لبنان، بل وردت صراحةً ضمن قضايا الحماية التي حددتها وحدة الحماية التابعة للوكالة نفسها.

رابعًا: وثيقة UNRWA – Protection in Lebanon 2016، التي تؤكد أن قضايا الحماية التي تواجه لاجئي فلسطين في لبنان تشمل مسائل الوضع القانوني، وحرية الحركة، والوصول إلى الحقوق والحماية القانونية، وهو ما يؤكد وجود وظيفة حماية فعلية للأونروا في السياق اللبناني وليس مجرد تقديم خدمات تعليمية وصحية وإغاثية.

خامسًا: وثيقة UNRWA Protection Brief – Palestine Refugees Living in Lebanon، June 2018، التي تتناول بشكل مباشر حالات تعرض فيها فلسطينيون في لبنان للاحتجاز والترحيل من قبل السلطات اللبنانية، بما يؤكد مرة أخرى أن الاحتجاز والترحيل من المسائل التي تدخل ضمن تقييم ومتابعة الحماية لدى الأونروا في لبنان.

وبناءً على هذه المرجعيات الرسمية، وفي ضوء وجود مخاوف جدية لدى العائلة من احتمال نقل السيد أشرف دبور من لبنان إلى رام الله وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على حريته وسلامته وحقوقه الأساسية، فإننا نطلب من الأونروا ما يلي:

1. تسجيل هذا الطلب رسميًا كحالة حماية عاجلة لدى وحدة الحماية في أونروا لبنان.

2. إجراء تقييم حماية ومخاطر عاجل بشأن النتائج المحتملة لأي نقل قسري أو غير طوعي للسيد أشرف دبور إلى رام الله.

3. التواصل بصورة عاجلة مع السلطات اللبنانية المختصة للاستفسار عن وجود أي قرار أو إجراء يتعلق بنقله أو تسليمه أو ترحيله.

4. ممارسة دور الأونروا في المناصرة لدى الجهات صاحبة المسؤولية، وهو الدور الذي تؤكده الوكالة نفسها ضمن برنامج الحماية، بهدف ضمان احترام حقوقه وعدم تعريضه لأي إجراء قد يهدد سلامته أو حريته قبل استكمال تقييم المخاطر والضمانات القانونية اللازمة.

5. النظر بصورة خاصة في خطر الاحتجاز أو الترحيل/النقل القسري، باعتبار أن وثائق وحدة الحماية التابعة للأونروا في لبنان صنفت Detention and Deportation صراحةً ضمن قضايا حماية لاجئي فلسطين.

6. تزويد العائلة بتأكيد خطي باستلام الطلب ورقم مرجعي للملف، وإبلاغها بما إذا كانت الحالة قد أحيلت إلى وحدة الحماية وما الإجراءات التي اتُخذت بشأنها.

7. التعامل مع هذا الطلب بصورة عاجلة وسرية ومستقلة عن أية اعتبارات أو خلافات سياسية، وأن يقتصر تقييمه على معايير الحماية والخطر والحقوق الأساسية للشخص المعني.

ونؤكد أننا لا نطلب من الأونروا الحكم على صحة أو بطلان أي اتهامات موجهة إلى السيد أشرف دبور، ولا التدخل في أي خلاف سياسي، وإنما نطلب منها ممارسة الدور الذي حددته هي نفسها في وثائقها الرسمية تجاه لاجئي فلسطين المعرضين لمخاطر الحماية، ولا سيما مخاطر الاحتجاز والترحيل.

كما نطلب، في حال رأت إدارة أونروا لبنان أن هذه الحالة لا تدخل ضمن اختصاص الحماية لديها، تزويد العائلة برد خطي ومسبب يوضح الأساس القانوني أو الإداري لهذا القرار، وبيان كيفية التوفيق بينه وبين وثائق الأونروا المذكورة أعلاه، ولا سيما وثيقة Lebanon Protection Unit Update – May 2015 التي تصنف الاحتجاز والترحيل صراحةً كقضية حماية.

ونظرًا إلى احتمال اتخاذ إجراءات قد يتعذر تدارك آثارها لاحقًا، يرجى التعامل مع هذه الرسالة باعتبارها:

URGENT PROTECTION REQUEST

RISK OF FORCED TRANSFER / DETENTION / DEPORTATION

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.