لجنة حقوق الإنسان النيابية تبحث إدخال تعديلات على قانون المخدرات

عقدت اللجنة صباح اليوم جلسة برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور النواب ملحم خلف، قاسم هاشم، وأسعد درغام، إضافة إلى حضور ممثلين عن وزارة العدل والقضاء وهيئات حقوق الإنسان.

وخلال الجلسة تمّت مناقشة مقترحات لتعديل القانون رقم خ/1998/673 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، حيث ركّزت اللجنة على الآتي:

دمج القوانين المتعددة المتعلقة بالمخدرات وتوحيدها في نصّ واحد لتسهيل تطبيقها ومتابعتها.

إلزام الجهات المعنية بإحالة المتعاطين أمام اللجنة المنصوص عليها في القانون، وضمان اطلاعهم على حقوقهم خلال التحقيق.

إنشاء لجان إقليمية في المحافظات للبتّ بملف المتعاطين، بدلاً من المركزية في بيروت وحدها، لخفض العبء الإداري عن المواطنين.

طلب تقرير واضح حول عدد الوفيات الحاصلة داخل السجون وأسبابها، والمطالبة بإحالة القضايا الخاصة بالتعذيب إلى المحاكم العدلية وليس العسكرية.

وأكّد النائب ميشال موسى أن “القانون الذي صدر قبل أكثر من عشرين عاماً بات خارج زمنه، والأزمة الراهنة تستدعي إصلاحه سريعاً وعادلاً، كي لا يُترك ملف المخدرات يشكّل عبئاً أمنياً واجتماعياً على اللبنانيين”.