طليس يهدّد بتحركات شاملة: مطالب النقل البري غير منفّذة والتوكتوك المخالف يهدّد السلامة العامة

وانتقد طليس “عدم تطبيق قوانين السير”، معتبرًا أنّ “القوى الأمنية موجودة لكن المطلوب القرار الواضح بتطبيق القانون على الجميع”، سائلا عن “سبب توقيف السيارات العمومية الشرعية وترك آلاف المخالفين يعملون من دون حسيب أو رقيب”. وكشف أنّ “عدد لوحات الفانات الشرعية لا يتجاوز الـ 4250 لوحة، في حين يفوق عدد الفانات غير الشرعية الـ 15 ألفًا”.

وفي ما يخص “التوكتوك”، أكّد طليس أنّه “دخل البلاد بصفة دراجة نارية ثلاثية العجلات، لكنه يُستخدم كوسيلة نقل عام خلافًا للقانون”، داعيًا إلى “وقف استيراده ومنعه على الطرق والأوتوسترادات، وحصر استخدامه – إن لزم – ضمن القرى والطرق الفرعية فقط، وبشروط لا تهدّد السلامة المرورية”.

وبالنسبة الى التحركات المطلبية، أشار طليس إلى أنّ “قرار النقابات كان التوجّه إلى الإضرابات والاعتصامات في كل المناطق، لكنه طلب تفويضًا لإعطائه فرصة لإجراء اتصالات مع المعنيين”، موضحًا أنّه “نجح في أكثر من محطة بتهدئة الشارع ومنع قطع الطرق”، لكنه في المقابل أعلن أنّه “منح نفسه مهلة 15 يومًا، وفي حال عدم تنفيذ المطالب، سيتم إعلان تحرك شامل”، محمّلًا الحكومة المسؤولية.

وختم مشدّدًا على أنّ “السائقين العموميين لم يعودوا قادرين على تحمّل هذا الواقع، وأنّ التحركات ليست هدفًا بل وسيلة ضغط لانتزاع الحقوق”، داعيًا الدولة إلى “تحمّل مسؤولياتها وتأمين الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم للعاملين في قطاع النقل البري”.