صدر عن وزارة الإقتصاد البيان الآتي:
“إن وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٠٢/٠٨ تشكيل الحكومة)
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٣ تاريخ ۱۹۰۹/۰۶/۱۲ وتعديلاته نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم ۷۳ تاريخ ۱۹۸۳/۹/۹) حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القرار رقم ۱۳/ ح ش / ٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٦/٠٣/٠٩ تحديد سعر مبيع دقيق القمح الموحد فئة (“٨٥”
واستناداً إلى الاجتماعات المنعقدة مع ممثلين عن نقابات المخابز والأفران في لبنان بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۱، الذين وافقوا على قرار الوزير وأبدوا كل تعاون استناداً لمبدأ التعاضد والتكامل الاجتماعي
وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع
بناء على القرار رقم ۳۹ ح ش تاريخ ۲۰٢١/٥/٢٨ القاضي بتشكيل لجنتين لدرس كلفة طحن دقيق القمح وكلفة انتاج ربطة الخبز اللبناني
وبناء على القرار رقم ۳۳ ح ش تاريخ ۲۰۲٤/۰۸/۰۸ القاضي بتشكيل لجنة لدرس كلفة إنتاج ربطة الخبز اللبناني، وفقاً للمستجدات التي طرأت على هذه الكلفة وبالأخص رواتب العمال
وبناء على قرار وزارة المالية رقم ۱/۱۲۹۱ تاريخ ۲۰۱۱/۱۲/۱ القاضي ” بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع” والذي تضمن نسبة 15% الارباح المحددة للافران ومنتجات الخبز والمعجنات
واستناداً الى محضر الاجتماع رقم ٩/١٥٣٨ تاريخ ۲۰۲٤/۰۸/۲۰ وبعد موافقة معالي الوزير على زيادة أجور العمال
واستنادا إلى سعر صرف الدولار
واستنادا إلى سعر المحروقات في السوق ورفع الدعم، كما وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبر من الافران الى مراكز البيع
ونظراً لعدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات وزيادة سعر المازوت
واستنادا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك”.
