لجان المساعدين القضائيين: “وقفة احتجاجية يوم الاثنين

صعّدت لجان المساعدين القضائيين موقفها إزاء ملف الرواتب، معلنةً التوجّه نحو التحرك الميداني بعد تباين المواقف الرسمية حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلّق بمنح زيادات لموظفي القطاع العام.

وفي بيان مفصّل، قالت:

“بعد أن ثمّنت لجان المساعدين القضائيين قرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع والقاضي بمنح ستة رواتب إضافية لموظفي القطاع العام، والمموّل من خلال رسم على صفيحة البنزين جرى استيفاؤه فعليًا منذ أكثر من شهرين، وبعد الوعود الرسمية المتكررة بتصحيح رواتب القطاع العام تدريجيًا، والتصريح الواضح لدولة رئيس مجلس الوزراء بحفظ حقوق موظفي القطاع العام اعتبارًا من 1/3/2026 لجهة هذه الزيادات، فوجئنا بالتصريح الصادر عن وزير المالية الذي اعتبر فيه أن قرار مجلس الوزراء المذكور يشكّل خطأً لا يمكن تكراره، بما يفيد عمليًا التنصّل من تنفيذه وتعليقه إلى أجل غير مسمى، في تجاهلٍ فاضح لمبدأ استمرارية المرفق العام ولمشروعية القرارات الإدارية النافذة، ولآلية التمويل التي تحمّل أعباءها الشعب اللبناني منذ أكثر من شهرين، والتي باتت تُعدّ موردًا ثابتًا للخزينة العامة”.

وأضافت:“هذا الموقف يشكّل إخلالًا جسيمًا بمبدأ الثقة المشروعة، وتراجعًا غير مبرّر عن التزامات رسمية، ويُبقي موظفي الدولة ومتقاعديها تحت خط الفقر، في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات وانعكاساته المباشرة على مختلف السلع الأساسية، بما فيها مقوّمات العيش اليومي. وعليه، تعتبر لجان المساعدين القضائيين هذا التصريح بمثابة خديعة صريحة تمسّ الحقوق المكتسبة، في وقت بات فيه الموظف عاجزًا حتى عن تأمين كلفة انتقاله إلى مركز عمله”.

وأعلنت اللجان جملة خطوات تصعيدية، أبرزها:

1- “وقفة احتجاجية يوم الاثنين الواقع فيه 27/4/2026، وتجمع المساعدين القضائيين داخل قصور العدل من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية العاشرة والنصف، تعبيرًا عن رفضهم القاطع لهذا التوجّه، وتضامنًا مع رابطة موظفي القطاع العام وتجمّع روابط القطاع العام (عسكريين ومدنيين).

2- مناشدة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، التدخّل الفوري لوقف مفاعيل هذا التصريح، والتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء وصرف الرواتب الستة دون أي إبطاء.

3. مطالبة وزير العدل، بصفته المرجع الراعي لشؤون المساعدين القضائيين، باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لإيجاد الآلية القانونية والإدارية الكفيلة بصرف هذه المستحقات، والعمل على تحسين بدل النقل بما يتناسب مع الواقع المعيشي، لا سيّما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العديد من الزملاء نتيجة النزوح وابتعادهم عن مراكز عملهم”.

وختمت بالتأكيد على أن:“أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى الانهيار الكامل للمساعدين القضائيين، مما سيضطرنا للجوء بكافة الاطر المشروعة، دفاعًا عن الحقوق وصونًا لكرامة الموظف العام”.