كشف نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، علي نيكزاد، أن البرلمان الإيراني يعمل على إعداد مشروع قانون جديد لإدارة مضيق هرمز، يتألف من 12 بندًا، في خطوة تعكس توجّهًا نحو إعادة رسم آلية العبور البحري في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية عالميًا.
وأوضح نيكزاد، خلال زيارة أجراها أعضاء لجنة الإعمار البرلمانية إلى منطقة بندر عباس جنوب إيران، أن المشروع المرتقب سيُقرّ “مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن طهران لن تتراجع عن ما وصفه بـ“حقوقها السيادية” في المضيق.
وبحسب التصريحات، فإن مشروع القانون يتضمن منع سفن “الكيان الصهيوني” من المرور عبر مضيق هرمز بشكل كامل، إضافة إلى فرض قيود على سفن الدول التي تصفها طهران بـ“المعادية”، إذ لن يُسمح لها بالعبور ما لم تدفع تعويضات مرتبطة بالحرب، فيما ستخضع بقية السفن لنظام تراخيص وإذن مسبق من الجانب الإيراني.
وأشار نيكزاد إلى أن “حركة الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب المفروضة الثالثة”، معتبرًا أن “الإدارة الجديدة للمضيق لا تقل أهمية عن قرار تأميم النفط”، في إشارة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واستراتيجية واسعة.
