الحكومة اللبنانية واليونيسف توقّعان خارطة طريق مشتركة للنهوض بواقع الطفولة في لبنان

في خطوة بارزة لتعزيز العمل التشاركي من أجل الأطفال، وقّعت اليونيسف والحكومة اللبنانية اليوم خطط العمل المتجددة مع عشر وزارات في السراي الحكومي برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وهي المرة الأولى التي تُوقَّع فيها هذه الاتفاقيات بشكل جماعي وبإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء.

ويعكس التوقيع المشترك التزامًا واضحاً بالتعاون الشفاف والمنسّق والمُرتكز على النتائج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويضع الأطفال والمراهقين في صلب السياسات العامة وتقديم الخدمات.

وتحدد خطط العمل المتجددة والأولويات والأدوار والنتائج المتوقعة للفترة 2026–2027، معززةً التوافق بين استراتيجيات الحكومة ودعم اليونيسف لتحسين حياة الأطفال والشباب وحمايتهم ومشاركتهم ورفاههم في جميع أنحاء لبنان.

وقد وقع الاتفاقيات ممثل اليونيسف في لبنان ماركولويجي كورسي ووزراء: المالية ياسين جابر،

الطاقة والمياه جو الصدي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد،

الاقتصاد والتجارة عامر البساط،

الداخلية والبلديات أحمد الحجار،

الشباب والرياضة نورا بيراقداريان

التربية والتعليم العالي ريما كرامي

الإعلام بول مرقص،

الصحة العامة ركان ناصر الدين،

مدير عام وزارة العدل محمد المصري.

ثم وقع أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وكورسي على الإطار العام للاتفاقيات.

كورسي

ثم تحدث ممثل اليونيسف كورسي عن الاتفاقيات فقال:"تُشكّل خطط العمل هذه الإطار التنفيذي الذي نضمن من خلاله تحقيقأهدافنا لكل طفل، دون استثناء.

فمن خلال مواءمة الأولويات بينالوزارات وترسيخ تعاوننا ضمن الأنظمة الوطنية، نعزّز الأسس التييعتمد عليها الأطفال، من التعليم والصحة إلى الحماية والخدمات الاجتماعية.

وبقيادة رئيس الوزراء، والتزام جميع الوزارات الحاضرةاليوم، تتحوّل خطط العمل هذه من تعهّدات مشتركة إلى خطوات عملية واضحة، بما يضمن ترجمة السياسات والإصلاحات إلى تتائج ملموسة وقابلة للقياس تّحدث فرقاً في حياة الأطفال والمراهقين في لبنان، ولا سيما أولئك الذين يواجهون أشدّ التحديات".

ويعزز هذا التوقيع الجماعي، المبني على شراكات طويلة الأمد بين اليونيسف والوزارات المعنية، التنسيق بين المؤسسات الحكومية ويدعم جهود الإصلاح المستمرة الرامية إلى تحسين جودة وشمولية وصول الخدمات للأطفال والمراهقين والأسر الأكثر ضعفًا.

كما تؤكّد اليونيسف بهذا التزامها الدائم بالعمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية لدعم الإصلاحات، وتمتين الأنظمة، وتحويل الخطط إلى تأثير ملموس على الأرض، مرتكزةً على مبدأ: كل عمل، من أجل كل طفل.