التعيين المؤجل يشعل الأزمة… ملف رئاسة الجامعة اللبنانية تحت الضغط

تتجه روابط أساتذة الجامعة اللبنانية، عبر الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، إلى تصعيد تحركاتها في الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الاعتراضات السياسية والأكاديمية على مشروع تعديل قانون الجامعة، والذي يُطرح في سياق يسمح ببقاء رئيس الجامعة الحالي، البروفيسور بسام بدران، لولاية جديدة.

وتشير المعلومات إلى أن ولاية رئيس الجامعة تنتهي في 12 تشرين الأول 2026، وبحسب أحكام القانون رقم 66، الذي ينص على تعيين رئيس الجامعة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير التربية، قبل شهرين على الأقل من انتهاء الولاية، يفترض أن يتم إنجاز التعيين في موعد أقصاه 12 آب المقبل.

كما يفترض أن تكون آلية الترشيح قد فُتحت من قبل رئاسة الجامعة قبل شهرين من هذا الاستحقاق، أي في غضون الأسبوع المقبل، وفق ما تنص عليه المهل القانونية المعتمدة.

غير أن المعطيات المتداولة لا تشير حتى الآن إلى اتجاه لفتح باب الترشيحات، ما يثير تساؤلات حول احتمال عدم الالتزام بالمهل القانونية، في ظل الحديث عن توجه للتمديد.

وفي المقابل، ونتيجة الرفض السياسي والأكاديمي الواسع لمشروع التعديل، الذي عبّرت عنه روابط الأساتذة وعدد من القوى السياسية ومرجعيات دينية، تتجه النقاشات إلى إمكانية التوافق على شخصية من داخل ملاك الجامعة لتولي رئاستها في المرحلة المقبلة، نظراً لحساسية هذا الموقع الذي يشرف على أكبر مؤسسة تعليمية رسمية في البلاد، والتي تضم نحو 80 ألف طالب وطالبة إلى جانب آلاف الأساتذة والموظفين، ما يجعل أي قرار مرتبط بها ذا انعكاسات واسعة على مختلف العائلات في لبنان.