بين صندوق النقد وحقوق المودعين... لجنة المال ترسم خريطة إصلاح القطاع المصرفي"

خطت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب خطوة جديدة على طريق إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بعدما أقرت قانون إصلاح المصارف خلال جلسة عقدتها برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وأكد كنعان عقب الجلسة أن اللجنة أدخلت تعديلات على عدد من مواد القانون، أبرزها المادة الثالثة، بما ينسجم مع أحكام قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 منه، مشدداً على أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تتوافق مع المعايير الدولية من دون المساس بالقوانين اللبنانية أو المصلحة الوطنية.

وأوضح أن التعديلات جاءت بهدف منع أي تداخل أو تعطيل في الصلاحيات، لافتاً إلى أن الهيئة المصرفية العليا ستبقى صاحبة الدور الأساسي في ملف إصلاح المصارف، من دون أن تتحول إلى مجلس مركزي أو جهة إصدار للتعاميم.

وفي ملف الودائع، أكد كنعان أن قانون استرداد الودائع لا يزال قائماً في مجلس النواب، ويخضع لمسار تعديلي تقوده الحكومة عبر اللجنة المكلفة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى معالجة جدية تقوم على تأمين التمويل اللازم، بعد التدقيق في موجودات الدولة والمصارف، بما يضمن حقوق المودعين.