شدّد رئيس الحكومة نواف سلام، في أعقاب اجتماع مجلس الأمن المركزي، على أن قرارات الحكومة “يجب أن تُنفّذ بالكامل”، ولا سيما ما يتعلق بالعاصمة بيروت، مؤكداً التوجه نحو تشديد الإجراءات الأمنية لضبط الوضع وردع أي إخلال بالأمن، بما يضمن طمأنة المواطنين.
وأوضح سلام أن لبنان دخل “مساراً جديداً” بعد قرار 5 آب وما تبعه من إجراءات، مشيراً إلى أن هذا المسار لا عودة عنه، رغم حاجته إلى وقت لاستكمال تنفيذه. واعتبر أن الوضع الأمني الحالي تحسن بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، قائلاً إن التحسن “بلغ نحو 90 في المئة”.
وفي ما يتعلق بالوضع العام، أشار إلى أن مسألة السلاح والمعابر الحدودية باتت أكثر ضبطاً من السابق، رغم استمرار بعض عمليات التهريب بنسبة محدودة مقارنة بالماضي، مؤكداً في الوقت نفسه أن التنسيق قائم بين الرئاسات الثلاث في إطار احترام فصل السلطات.
كما نفى سلام وجود سجال سياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، مشدداً على أن الحكومة مسؤولة عن المواقف الرسمية التي صدرت في سياق الجولات التمهيدية للمفاوضات.
من جهته، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، بعد اجتماع المجلس، متابعة إجراءات انتشار القوى الأمنية في بيروت عقب قرارات الحكومة، داعياً المواطنين إلى وقف إطلاق النار العشوائي، ومشدداً على عدم التساهل مع أي مخلّ بالأمن.
وأشار الحجار إلى التزام وزارة الداخلية بتأمين أفضل الظروف الأمنية رغم التحديات القائمة، داعياً كل من يرغب بتنظيم تجمعات أو اعتصامات إلى الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم الطلبات المسبقة.
