حزمة مالية سعودية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن

أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم دعم اقتصادي جديد للحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 345 مليون دولار)، في خطوة تهدف إلى الإسهام في دفع رواتب القطاع العام وتعزيز الاستقرار المالي.

وأوضح وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن الدعم يأتي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار الجهود المستمرة لمساندة المؤسسات اليمنية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار النزاع في اليمن منذ عام 2014، والذي خلّف تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة، مع سيطرة جماعة أنصار الله على مناطق واسعة في وسط وشمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويرى مراقبون أن الدعم المالي الجديد قد يسهم في تعزيز قدرة الحكومة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات الصراع.