اللجان النيابية المشتركة تُقرّ خمسة قوانين وتُحيلها إلى الهيئة العامة بانتظار جلسة الخميس

وفي رده على سؤال عما إذا كانت جلسة الخميس مضمونة الانعقاد، قال بو صعب إن: “جلسة الخميس هي دعوة حصلت دون دعوة هيئة مجلس النواب، ما يعني انه حق لرئيس مجلس النواب ان يدعو استكمالا لجدول الاعمال الموجود والذي لم ينته، ويوم الخميس إذا حصلت الجلسة وحصل النصاب حق لرئيس مجلس النواب عندها ان يرى إذا جرى التوافق على اضافة القوانين التي اقرت اليوم، وهذا الامر يعود إلى رئيس المجلس النيابي، وحاليا الدعوة قائمة على جدول الاعمال الذي لم نستكمله في المرة الماضية”.

وعن اقتراحات القوانين الانتخابية، قال: “لا أعرف ماذا سيحصل في جلسة الخميس، ولكن اعرف انه عندما يكون هناك دعوة دون ان تجتمع هيئة مكتب المجلس معنى ذلك اننا دخلنا إلى جدول اعمال موجود بين أيدينا واقر في هيئة مكتب المجلس، يوم الخميس هناك مشاريع واقتراحات أنجزناها اليوم وهذا الامر يعود الى رئيس المجلس النيابي بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس”.

اضاف: “اما في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، فكلنا نعرف ان الحكومة أرسلت مشروع قانون لاجراء بعض التعديلات على القانون الحالي واصبح لدينا حوالي 14 اقتراح قانون في اللجنة الفرعية، ومشروع الحكومة احيل إلى لجنة الخارجية لان له علاقة بالمغتربين والى لجنة الداخلية، وعند انعقاد جلسة الخارجية سئل وزيرا الداخلية والخارجية عن التقرير الذي وضع اطرا للانتخابات حول الدائرة 16 فقال وزير الداخلية في الجلسة ما زلنا ندرس هذا التقرير وخلال يومين او ثلاثة ننهي دراسة، ومن ثم نرفعه إلى مجلس الوزراء ليرسل بعدها إلى مجلس النواب. هذا الأمر أوقف عمل اللجنة بانتظار ما وعد به وزير الداخلية وكأنه سيأتينا ملحق من الحكومة او هذا التقرير او توضيح على التقرير كي تنهي اللجنة درسها وبعدها يأخذ الموضوع طريقه الى اللجان المشتركة او الى الهيئة العامة، وأقول بالنسبة لقانون الانتخابات علينا ان نجري تفاهما بالسياسة”.