نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية تحذّر من ثغرات خطيرة في مشروع الانتظام المالي وتدعو إلى مقاربة متوازنة تحمي المودعين والاقتصاد المنتج

صدر عن “نقابة تجار ومستوردي المشروبات الروحية” بيان حول مشروع قانون الانتظام المالي.

قالت في بيانها : إن إحترامها لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، ودعمها المبدئي لإقرار قانون عادل ينصف المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المالي، إلا أنها ترى أن الصيغة المطروحة حاليًا تتضمن ثغرات أساسية، لا سيما في ما يتعلق بالقروض والتسهيلات التجارية، من شأنها تهديد الاقتصاد المنتج وجعل التطبيق العملي للقانون شبه مستحيل.

وأكدت أن الدولة اللبنانية تتحمل المسؤولية الأساسية عن الانهيار المالي، نتيجة سياسات مالية خاطئة، وهدر مزمن في المال العام، وغياب المحاسبة، إضافة إلى إنفاق عشرات المليارات على قطاعات غير منتجة، في حين تحمّل المواطنون والقطاعات التجارية والصناعية الخسائر الفعلية.

وأضافت في بيانها : وفي ما يخصّ القطاع المصرفي، ترى النقابة أنّ المصارف تتحمّل جزءًا من المسؤولية، إلا أنّ أي تشريع يفرض عليها أعباء غير قابلة للتنفيذ أو يقوم على فرضيات غير واقعية، سيؤدّي إلى تعثّرها أو إفلاسها، ما ينعكس سلبًا على حقوق المودعين والاستقرار المالي.

أما بالنسبة للقروض والتسهيلات التجارية، فتؤكّد النقابة تصحيح مفهوم خاطئ أساسي، إذ إنّ الشركات التجارية والصناعية لم تحقق أرباحا كما يشاع، بل إن زبائنها سددوا ديونهم على أساس سعر 1507 ل.ل.، وهو السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان في حينه، أو عبر شيكات مصرفية (لولار)، وقد قامت الشركات بدورها بتسديد التزاماتها للمصارف بالطريقة نفسها، ومن دون أي تحقيق للأرباح، بل مع تكبّد خسائر فعلية في العديد من الحالات. وترى النقابة أنّ تحميل هذه الشركات أعباء إضافية اليوم هو أمر غير واقعي وغير قانوني، ويؤدّي حتمًا إلى إقفال مؤسسات منتجة، وإفلاس شركات ومصانع، وتسريح آلاف العاملين، وضرب ما تبقّى من الدورة الاقتصادية.

وبناء عليه، تطالب النقابة بإعطاء هذا الملف مهلة زمنية إضافية لإجراء دراسة أعمق وشاملة، وإشراك القطاعات المعنية في النقاش، بهدف الوصول إلى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق المودعين وتحمي الاقتصاد المنتج في آنٍ معا.

وفي الختام البيان عبرت النقابة عن ثقتها بالعهد الجديد برئاسة فخامة الرئيس جوزاف عون، وبحكمته في مقاربة هذا الملف الوطني الدقيق، وتعلق آمالها على إيجاد حلول متوازنة تمنع انهيار الشركات والمصانع والمصارف، وتحفظ حقوق المودعين وتعيد الثقة بالاقتصاد الوطني وبالدولة.