بلديات قضاء بشري تبحث في معراب ملفات إنمائية وبيئية وتؤكد التمسك باللامركزية الإدارية

وفي ما يتعلق بـ تنظيم السير والسلامة العامة، أكّد المجتمعون أهمية التنسيق بين البلديات والقوى الأمنية، لا سيّما خلال المواسم السياحية الشتوية والصيفية، والمهرجاناتوالأعياد، حفاظاً على سلامة المواطنين والزوار وتنظيم حركة المرور.

وشدّد المجتمعون على ضرورة حماية وادي قاديشا والحفاظ على موقعه المدرج على لائحة التراث العالمي، وعلى صون المعالم السياحية والدينية والأثرية في القضاء، لا سيّما تلك التي تم ترميمها، لما تمثّله من قيمة تاريخية وثقافية وسياحية.

كما جرى التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات الجامعة، والعمل بانسجام مع التوجه العام الإنمائي، بما يساهم في إظهار صورة حضارية موحّدة لقضاء بشري.

وفي هذا الإطار، أكّد المجتمعون أنّ الدولة اللبنانية دخلت، مع العهد الجديد، مرحلة تطبيق فعلي للدستور اللبناني، بدءًا من استعادة السيادة عبر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وصولًا إلى إعادة بناء المؤسسات الدستورية والإدارية التي تأخّر قيامها، وتعطّل دورها، وتأخّر بسط سيطرة الدولة عليها على مدى خمسة وثلاثين عامًا.

وانطلاقًا من هذا المسار الإصلاحيوالسيادي،أكّد المجتمعون تمسّكهمبموقف القوات اللبنانية الداعي إلى إقرار وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة، باعتبارها خياراً إصلاحياًأساسياً وأحد أعمدة بناء الدولة الحديثة. وشدّدوا على أن اللامركزية تشكّل المدخل الحقيقي لتحقيق الإنماء المتوازن، وإنهاء نهج التهميش والحرمان الذي عانت منه المناطق على مدى عقود نتيجة المركزية الخانقة. كما اعتبروا أن منح البلديات واتحاداتها صلاحيات فعلية وموارد مالية مستقلة يتلاقى مع رؤية القوات اللبنانية في تمكين السلطات المحلية، وتسهيل حياة المواطنين، وتسريع معالجة ملفاتهم الخدماتيةوالإنمائية بعيداً عن السياسات الضيقة والمحسوبيات، بما يعزّز الشفافية والمساءلة ويعيد الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها.

وفي الختام، تم الاتفاق على تنظيم روزنامة المهرجانات والأنشطة الثقافية في مختلف البلدات، بهدف تفادي تضارب المواعيد، وتحقيق صيف غني بالنشاطات والفرح يعكس حيوية القضاء وتنوّعه.