كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بموجب استنابة قضائية، كلا من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة، باتخاذ الإجراءات الضروىية لإجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية مطلقي النار الذين أقدموا على إطلاق النار في عدد المناطق اللبنانية ليل أمس، وذلك عقب إعلان وقف إطلاق النار.
وحض القاضي غانم الأجهزة الأمنية العمل على “رصد المشتبه بهم وتوقيفهم، إضافة إلى دهم أماكن سكنهم وتفتيشها، وضبط الأسلحة المستخدمة في عمليات إطلاق النار، وتنظيم المحاضر اللازمة بهذه الإجراءات”، مشددا على” ضرورة متابعة التطورات وإبلاغ القضاء بكل المستجدات تباعًا”.
