وزارة الداخلية والبلديات تطلق خطتها الاستراتيجية 2025–2028: مسار إصلاحي لتعزيز الأمن وترسيخ الشفافية والتحول الرقمي

وأضاف نعلنُ اليوم الخطة الاستراتيجية 2025-2028 لوزارة الداخلية والبلديات، مؤكدين ما قلناه خلال استلامنا مهام هذه الوزارة في 11 شباط 2025، أننا نعاهدُ أنفسَنا وأبناءَ وطنِنا الأعزّاء أنْ نعملَ من دون كللٍ أو ملل سعياً لتحقيق مطلب الناس العادل بالأمن والاستقرار .

وقال إن: ها نحن نطلقُ عبر هذه الخطة، مسارَ عملٍ واضح لكل المديريات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية والبلديات، للسيرِ في هديِها ووضعِ الخطط الخاصّة بها للأعوامِ المقبلة، بما يخدُمُ هدفَ بناءِ الدولةِ ومؤسّساتِها لتليقَ بالمواطنِ اللبنانيّ الذي يبقى دائماً وأبداً محورَ السياساتِ العامّة وغايتَها النهائية .

أضاف وانطلاقاً من إيمانِنا بمبدأ استمراريّةِ المرفقِ العام، وانسجاماً مع قناعتِنا الراسخة بأنَّ الشعبَ هو مصدرُ السلُطات، فإنّنا نعملُ من دون هوادة لإنجازِ استحقاقِ الانتخاباتِ النيابيةِ في مواعيدِها المحدّدة، وبما يضمَنُ التزامَ القانون وفقاً لأعلى معاييرِ الشفافيّةِ والانفتاحِ على الجمهور لصونِ حقِّه القانونيّ في الوصولِ إلى المعلومات التي التزمت الوزارةُ منذ اليومِ الأوّل وضعِها في متناولِ الجميع من دون زيادةٍ أو نقصان، وسنبقى على ما نؤمنُ بهِ بصرفِ النظر عن النتائج والمآلات .

ثم شرح الرائد درغام طربيه الخطة وركائزها التي تعكس النطاق الأساسي لمهام وزارة الداخلية والبلديات، الذي يشمل: الأمن والاستقرار، الأحوال الشخصية، البلديات والحوكمة المحلية، الجمعيات والأحزاب السياسية، السير والسلامة المرورية، النازحون واللاجئون، الديموقراطية والانتخابات، المعابر والحدود، الاستجابة للطوارئ والأزمات، السجون ومراكز الاحتجاز، ومكافحة المخدرات، في ظل أسس تتركز على الشفافية والمحاسبة، الكفاءة والفعالية المؤسسية، والتحول الرقمي.