الصدي يفتح ملفات التدقيق الجنائي: بعد البواخر.. سدّ جنّة أمام التدقيق والمحاسبة

فتح وزير الطاقة والمياه جو الصدي باباً جديداً أمام التدقيق في ملفات قطاع الطاقة، مؤكداً أن التحقيقات لن تتوقف عند ملف البواخر، بل ستشمل أيضاً سدّ جنّة، في خطوة قال إنها تأتي في إطار تكريس الشفافية وكشف الحقائق أمام اللبنانيين.

وشدد الصدي على التمسك بـ«النهج المؤسساتي والقانوني»، معتبراً أن معرفة حقيقة ما جرى في الملفات المرتبطة بقطاع الطاقة «حق للبنانيين».

وفي ملف الكهرباء، أوضح الوزير أن التغذية بلغت خلال شباط 2026 ما بين 7 و10 ساعات يومياً، من دون اللجوء إلى سلفة خزينة من الدولة، معتبراً أن ذلك يشكل تطوراً لم يتحقق منذ سنوات.

وأشار إلى أن التغذية الكهربائية تراجعت بعد اندلاع الحرب، بالتزامن مع ضغوط مالية متزايدة على القطاع. وكشف أن الجباية بلغت في شباط نحو 66.5 مليون دولار، قبل أن تنخفض في أيار إلى 43 مليون دولار، في وقت شهدت فيه كلفة الفيول العالمية ارتفاعاً كبيراً.

وفي ما يتعلق بالمستحقات، أكد الصدي أن الجيش اللبناني سدّد كامل المتوجبات المترتبة عليه، والبالغة نحو 10 ملايين دولار، داعياً مختلف مؤسسات الدولة إلى تسديد مستحقاتها.

وختم موقفه بلهجة حاسمة، محذراً من استمرار عدم تسديد المستحقات، قائلاً: «إذا لم تفعل فلكل حادث حديث».