«المخيم الأزرق» تحت المجهر: إجراءات حكومية في بيروت لضبط الواجهة البحرية وإزالة التعديات

أعلنت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أنها نفّذت إجراءات ميدانية تهدف إلى منع تشكّل تجمعات عشوائية على واجهة بيروت البحرية، شملت إزالة منشآت ثابتة كانت قد أُقيمت سابقاً من مواد الخشب والإترنيت والباطون، وذلك في إطار ضبط الاستخدام ومنع أي توسّع إضافي في الموقع.

وأوضحت الغرفة أن الموقع البديل، التابع لبلدية بيروت، لا يتجاوز 15 في المئة من المساحة التي كانت تشغلها الخيم سابقاً، مؤكدة أن هذه الخطوة لا تهدف إلى إنشاء مخيم أو مركز إيواء رسمي، ولا إلى تثبيت أي واقع جديد، بل تأتي في سياق حماية النظام العام والأمن في العاصمة وإزالة التعديات عن الأملاك الخاصة.

وأضاف البيان أن الانتقال إلى الموقع الجديد يتيح تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية على الواجهة البحرية، من خلال إعداد لوائح اسمية للمتواجدين ومنع إضافة أي خيم جديدة، بما يضمن ضبط الحركة الميدانية بشكل كامل.

وفي ما يتعلق بالخدمات الأساسية، شددت غرفة العمليات على أن من يرغب بالاستفادة من الكهرباء والمياه والمرافق العامة ووجبات الطعام، عليه التوجه إلى مراكز الإيواء المعتمدة، حيث يتم تأمين هذه الخدمات حصراً، وفي مقدّمها المدينة الرياضية.

كما أكدت أنه لن يُسمح بإنشاء أي بنى تحتية أو تجهيزات إضافية في الموقع المستحدث، منعاً لتحويل الوجود المؤقت إلى أمر واقع دائم، مجددة الدعوة إلى الانتقال نحو مراكز الإيواء الرسمية إلى حين توافر الظروف المناسبة للعودة الآمنة والكريمة إلى المناطق الأصلية.