نواب يطالبون بإدراج مشروع قانون الانتخابات على جدول أعمال الهيئة العامة فورًا لضمان مشاركة المغتربين

شدد النواب الموقعون على عريضة حول قانون الانتخابات النيابية، في بيان، على أن "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في أيار المقبل هو التزام دستوري لا يحتمل أي تأجيل، وأن الخطوة الأساسية لضمان هذا الالتزام تبدأ بإدراج مشروع القانون المعجل الذي أحالته الحكومة على جدول أعمال الهيئة العامة فورًا".

وأكد النواب أن الحكومة "أوفت بواجبها وأحالت مشروع التعديل الضروري على بعض أحكام قانون الانتخابات رقم 44/2017، وهو مشروع مرتبط مباشرة بتنظيم العملية الانتخابية، لا سيما ما يتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع".

وأشاروا إلى أن "مع اقتراب انتهاء مهلة تسجيل المغتربين في 20 من الشهر الحالي، يصبح أي تأخير في طرح المشروع ومناقشته والتصويت عليه تهديدًا مباشرًا لحق مئات الآلاف من اللبنانيين في الخارج بالمشاركة في الانتخابات، خصوصًا أن المشروع ينص صراحة على تمديد مهلة التسجيل حتى نهاية العام الجاري".

ونوّه النواب إلى أن "إحالة المشروع على اللجان في هذا التوقيت، أو الامتناع عن إدراجه ضمن أولويات الهيئة العامة، يعني عمليًا تعطيل العملية الانتخابية، ويعرضها للطعن، ويحول دون الالتزام بالمواعيد الدستورية واللوجستية، وهو أمر غير مقبول تحت أي ذريعة".

وأكّدوا أنه "انطلاقًا من مبدأ التعاون بين السلطات الدستورية وتسهيل كل سلطة لعمل الأخرى، كما نصت مقدمة الدستور واجتهادات المجلس الدستوري، يجب إدراج مشروع القانون المعجل فورًا كبند أول على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه دون أي تأجيل".

وحمل النواب "المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو تأخير أو إرباك في العملية الانتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع أو تبطيء مساره، لأن ذلك يعد قرارًا واضحًا بتعطيل الانتخابات وإسقاط حق اللبنانيين جميعًا في الداخل والخارج في اختيار ممثليهم".

ودعا النواب اللبنانيين المغتربين إلى "الإسراع في التسجيل للاقتراع في الخارج قبل انتهاء المهلة الحالية، فمشاركتكم تشكّل جزءًا أساسيًا من حماية الديمقراطية وإتمام الاستحقاق الانتخابي بشفافية وعدالة".