نقابة المعلّمين تطالب بتعديل قانون الفجوة الماليّة لحماية أموال التعويضات والتقاعد

نقابة المعلمين راسلت بكتاب لمجلس النواب، ولكل من الكتل واللجانوالنواب، للمطالبة بتعديل قانون الفجوة المالية، ليلحظ أموال النقابات وصناديقها،

وتضمن الكتاب ما يلي:

“جانب مكتب مجلس النوّاب المحترمين،

تحيّة وبعد،

انطلاقًا من مسؤوليّتنا النقابيّة والأخلاقيّة تجاه المعلّمين في الملاك والمتقاعدين منهم، وتجاه الزملاء الذين تقاضوا تعويضاتهم بعد العام ٢٠١٩ وما تعرّضت له هذه التّعويضات من خسارة فادحة لقيمتها الفعليّة، وتجاه الأساتذة المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين ٢٠ و٣٠$ شهريًا بعد أربعين سنة في خدمة التربية والتعليم، وحرصًا منّا على حماية حقوق أفراد الهيئة التعليميّة وصون كرامتهم المعيشيّة والاجتماعيّة، ولا سيّما في ظلّ الانهيار المالي غير المسبوق الذي أصاب لبنان ومؤسّساته، نتوجّه إليكم بهذا الكتاب آملين إحقاق العدالة لفئة شكّلت وما تزال ركيزة أساسيّة في بناء المجتمع والدولة.

في ضوء الاستعداد لمناقشة مشروع قانون الفجوة الماليّة، ومع التأكيد على أهميّة هذه الخطوة في مسار تنظيم المسؤوليّات الماليّة الناتجة عن الانهيار الاقتصادي الذي ألمّ بلبنان منذ العام ٢٠١٩، تتوجّه نقابة المعلّمين، باسم أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصّة، بنداءٍ عاجل إلى مجلس النواب، وتطالب بتعديل مشروع القانون ليشمل أموال صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليميّة التي تعرّضت إلى خسارة تفوق ٨٠٠ مليون دولار أميركي من أصل ما كان متوافرًا في الصندوق قبل الأزمة.
كما تطالب النقابة بإدراج خسائر صندوق التعاضد للمعلّمين في القانون، والتي تبلغ نحو ٤ ملايين دولار، مع العلم أنّ هذه الصناديق ليست مؤسّسات تجاريّة أو استثماريّة، بل أُنشئت لتأمين التقاعد وكرامة الشيخوخة لآلاف المعلّمين والمعلّمات الذين خدموا لبنان عقودًا من الزمن.

إنّ تغييب هذه الأموال عن مشروع قانون الفجوة الماليّة يمثّل ظلمًا فادحًا لفئة أنهكتها الأزمة، ويتعارض مع مبدأ العدالة الذي يجب أن يُكرَّس في كلّ معالجة تشريعيّة.