أكد وزير العدل عادل نصار، في حديث لإذاعة “صوت لبنان”، أن لدى الوزارة ملاحظات على مشروع قانون العفو العام، يجري بحثها ضمن اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، حيث يُناقش المشروع بكامل بنوده ولا سيما الأسباب الموجبة له.
وأشار نصار إلى أن بعض الآراء تتحدث عن تقصير قضائي في متابعة قضايا الموقوفين، إلا أن الواقع، بحسب تعبيره، يؤكد أن القضاء يقوم بواجباته، غير أن كثافة الملفات والأزمات القائمة تؤثر على وتيرة المحاكمات.
ولفت إلى أن الاختلالات في إدارة المجتمع تنعكس بطبيعتها على العمل القضائي، في وقت لا يزال عدد القضاة محدوداً مقارنة بحجم القضايا، ما يؤدي إلى بطء في البت بالملفات.
وأضاف أن بعض الدول تلجأ إلى قوانين عفو في ظروف استثنائية، إلا أن هذا الملف يُحسم في مجلس النواب نظراً لارتباطه بأبعاد سياسية، ما يستوجب مقاربة قانونية وموضوعية.
وشدد نصار على أن دور وزارة العدل يقتصر على إبداء الملاحظات، فيما يبقى القرار النهائي بشأن مبدأ العفو العام من صلاحية السلطة التشريعية.
وفي ملف معاهدة التبادل القضائي بين لبنان وسوريا، أوضح أن الاتفاقية تندرج ضمن معاهدات قائمة مع دول أخرى، وتنص على إمكانية طلب تنفيذ ما تبقى من العقوبة في بلد آخر، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يُعد عفواً بل آلية لاستكمال تنفيذ الأحكام مع وجود بعض الاستثناءات.
