اتفاق لبناني– سوري موقت لتنظيم حركة الشاحنات عبر معبر المصنع لمدة 7 أيام

وبنتيجة المداولات، اتفق الجانبان على اعتماد نقطة موحدة لتفريغ وتحميل الشاحنات خلال فترة التطبيق، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بما يضمن استمرار حركة النقل بصورة منظمة ومتوازنة.

وتقرر استثناء عدد من المواد التي لا تتحمل المناقلة، ولا سيما المواد المنقولة ضمن صهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت الدغما، والمواد الأولية لصناعة الإسمنت، إضافة إلى اللحوم والأدوية، مع إبقاء المجال مفتوحًا لبحث استثناء مواد أخرى تقتضي طبيعتها ذلك.

وفي إطار التعاون وحسن النية، جرى الاتفاق على تسوية أوضاع الشاحنات العالقة بين حدود البلدين لمرة واحدة فقط، بما يسهم في معالجة الوضع القائم وتخفيف الأعباء عن القطاع.

كما تقرر عقد اجتماع تقييمي قبل انتهاء مهلة الأيام السبعة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير رسامني بمتابعة نتائج التطبيق ميدانيًا، لدرس إمكان تعديل الآلية أو تطويرها بما يعزز التوازن في حركة النقل ويحفظ المصالح الاقتصادية المشتركة.

وأكد الطرفان أن هذه الآلية ذات طابع تنظيمي مؤقت وانتقالي، ولا تشكل أي تعديل أو مساس بالاتفاقية الثنائية النافذة بين البلدين.

وفي تصريح له، أكد الدكتور تامر "أن ما تحقق يشكل خطوة تنظيمية مرحلية تحفظ انتظام حركة النقل وتراعي المصلحة المشتركة"، مشيرا إلى" أن الاتفاق جاء نتيجة متابعة مباشرة وتوجيهات واضحة من معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، وبتنسيق رسمي مكثف مع الجهات المعنية".

وتوجه بالشكر إلى "دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني، ومعالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وسيادة اللواء حسن شقير وادارة الجمارك، على تعاونهم وتنسيقهم الذي أسهم في إنجاز هذا التفاهم المؤقت، كما نوه بدور اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، مثمنًا مسؤوليتهم وتعاونهم في مواكبة المسار التفاوضي".