المودعون : مشروع قانون الفجوة المالية تشريع لنهب الودائع ونطالب باستعادة أموالنا كاملة ورفض أي تمييز أو اقتطاع

نظّم اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين، بالتعاون مع جمعية «صرخة المودعين»، وقفة احتجاجية اليوم أمام السراي الحكومي، رفضًا لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة المشروع.

وخلال الوقفة، ألقى اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين كلمة عبّر فيها عن موقفه من المشروع المطروح، مؤكدًا هواجس المودعين واعتراضهم على أي تشريع من شأنه المساس بحقوقهم المالية.

حيث ألقى السيد سماح مطر كلمة بصفته ممثّل المودعين المغتربين اللبنانيين، عبّر فيها:

أيها الإخوة والأخوات

مرة أخرى نلتقي وأياكم على درب الجلجلة، تحضروا لما هو اكبر وتحضروا لجولات أخرى، إننا نتعامل مع طبقة رثة مفترية، ظالمة حاقدة فاسدة لا يهما إلا مصالحها الشخصية وأكبر دليل على ذلك ، بعد ست سنوات مضت من القهر والظلم والتلكؤ والتلاعب، أتوا بمشروع لا يلبي الحد الادنى من حقوق المودعين، اتو ببدعة ليسلبوا جنى عمر المودعين والذي جمعوه بعرق جبينهم لابسرقة هنا ولا بصندوق دعم هناك ولا بابتزاز الدولة ولا بقومسيونات النفط ولا الاتصالات والانترنت ولا بتجارة غير شرعية ولا بملفات الكهرباء ولا التهرب الجمركي ولا المشاريع الوهمية وإذا اردنا ان نعد دهاليز الفساد فهي لا تحصى في هذا الوطن المنكوب.

انه لمدهش حقا أن نرى مسؤولين حاليين كانوا في مناصبٍ رفيعة وكنا ننظر إليهم على أنهم الخلاص لهذا البلد أن من ناحية رئاسة الجمهورية او القاضي الدولي ، فاذ بنا نرى مشاريع قوانين مركبة مفبركة غير دقيقة لا من ناحية تبرير موجبات الأزمة ولا من ناحية معالجة المشكلة ولا طرق الحل .

سوف أعيد الإضاءة على بعض مساوئ هذا المشروع لنؤكد التالي:

١- لن نرضى بخصم أي فوائد حصلنا عليها سابقا كما عليهم التعويض عن السنوات ٦ الفائتة

٢- لن نرضى بالتفريق بين من حوّل الودائع من اللبناني إلى الدولار قبل وبعد ١٧ تشرين ٢٠١٩

٣- لن نقبل بمعاملة المودعين سواسيه وارجاع 100,000$ فقط لمن يملك الملايين .

٤- يجب مراجعة القروض السكنية وغيرها بدأ من ١٠٠ ألف دولار .

٥- أين معالجة من اُقفل حسابه ظلما ومن بقيت وديعته بالعملة الوطنية ؟

٦- لن نرضى بأي سندات لا قيمة للها أوقفوا السرقة والهدر وبيعوا ما فوقكم وما تحتكم ، نريد اموالنا كاملة ضمن برنامج لا يتعدى الخمس سنوات وضمن اعتماد النسبية ، هذا أقل ما يمكن فعله للمودعين بعد كل هذه السنوات ،؟لذلك نقول للوزراء والنواب الذين رفضوا ويرفضون هذا المشروع نشد على أيديكم ونقول للآخرين اطلعوا من المواقف الرمادية كونوا صادقين مع أنفسكم ابعدوا عن الانفصام واللغة الخشبية فلا مكان لسياسة (اجر بالبور وآجر بالفلاحة ).

ان هذه المواقف الانفصامية لا تنطوي على أحد ، لابد من مشروع عادل، لابد من تطبيق قانون النقد والتسليف أقولها للمرة الألف الدولة ليست عاجزة والمصاريف ليست عاجزة ومصرف لبنان ليس عاجزاً ، المطلوب قرار يحتكم إلى المؤسسات والقانون .

تحياتي لكم جميعا يا أيها الشرفاء يا من أبتزهم الوطن ، عشتم عاشت قضية المودعين ، عاش لبنان بمحبيه وبالمسؤولين الكرام الأوادم.

نحن اصحاب حق لن نتراجع مهما كلفنا الأمر