الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرفع بدلات العمليات الجراحية التخصصية للقلب ويواكب أحدث التقنيات الطبية

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان إلى أنه “بعد زيادة معاينات الأطباء في مطلع الشهر الحالي، والذي شكّل خطوة إضافيّة في مسار التعافي وإعادة التقديمات الصحيّة تدريجيًّا إلى مستوياتها الطبيعيّة، تستكمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا المسار التصحيحي.

زيادة تعرفات العمليّات الجراحيّة المقطوعة الكبيرة والمتخصّصة في مجال القلب: LVAD وTAVI، اللتين لم تكونا بمنأى عن الزيادات السابقة، غير أنّ المدير العام للصندوق محمد كركي تعهّد أكثر من مرّة بأنّ الزيادات التي يعلن عنها قابلة للتعديل كلّما قضت الحاجة.

وعليه، واستجابةً للضرورات المستجدّة واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1470 المتّخذ في جلسته عدد 1146 بتاريخ 18/2/2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 19/2/2026، أصدر د. كركي مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 19/2/2026 حملت الرقم 825 قضى بموجبها

تعديل قيمة البدل المقطوع للعملين الجراحيين كالتالي:

– في ما خص عمليّة زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة TAVI، حُدِّد البدل المقطوع بـ: 20 ألف دولار أميركي للصمّامات التي تحمل شهادة FDA.

17 ألف دولار للصمّامات التي لا تحمل شهادة FDA.

1000$ لأطباء القلب التداخليين الذين يجرون هذه التقنية.

200$ لطبيب التخدير.

(تجرى هذه العملية تحت التخدير الموضعي وتكون أقسام الجراحة في المستشفى متأهبة لكل طارئ).

والباقي يكون من حصة المستشفى بما فيها الصمام، ويُشترط وضع Srikes أو الـ Label على فاتورة الاستشفاء.

-في ما يتعلّق بجهاز مساعدة البطين الأيسر LVAD (القلب الاصطناعي)، فقد عُدِّل البدل المقطوع ليصبح 100 ألف دولار أميركي.

1500 $ للطبيب الجرّاح.

450$ لطبيب التخدير.

1500$ لطبيب الإنعاش الذي يتابع مريض الـ LVAD على مدى إقامته.

500$ لطبيب القلب الذي يتابع المريض يومياً ويُجري له الفحوص المخبرية والصور الشعاعية المطلوبة echo) وغيرها).

وتبقى القيمة الباقية للمستشفى وتشمل الإقامة في العناية وقسم القلب إضافة لسعر الجهاز.

مع الإشارة إلى ضرورة استحصال المرضى المضمونين على موافقة استشفاء مسبقة من مكاتب الضمان ومن اللجنة المتخصّصة للقلب في المراقبة الطبيّة.

وفي الختام، يؤكّد كركي أنّ هذا القرار يأتي التزاماً بنهج الصندوق القائم على مواكبة التطوّر الطبي وضمان وصول المضمونين إلى أحدث التقنيات العلاجيّة، ضمن ضوابط إداريّة وطبيّة وماليّة شفافة توازن بين حقوق المرضى واستمرارية النظام الصحّي”.