أشار الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهريّ للجمعية
أن لا اختلاف بين اثنين على أنّ إعادة هيكلة القطاع الماليّ باتت ضرورة لا يمكن تجاوزها.
وأكد: على أنّها محور أساسيّ في أيّ مسار إصلاحيّ جدّي يعيد الانتظام إلى المالية العامة، ويُرمّم الثقة بالنظام المصرفي، ويؤسّس لخروج تدريجيّ من الاقتصاد النقدي نحو اقتصاد منظَّم وقابل للنموّ.
وأضاف : لكن بما أن الأزمة نظامية الطابع، فلا يجوز أن تنحصر الهيكلة بالقطاع المصرفي وحده، وهل يمكن الاستمرار في معالجة نتائج الانهيار دون التصدي لأسبابهالبنيوية؟ أليست الفجوة المالية انعكاسًامباشرًا لعقود من الإنفاق العام غير المستدام، ولسياسات مالية لم تكن قابلة للاستمرار؟ .
وتابع : من هنا، تبدو أيّ مقاربة جزئية، تُحمّل القطاع المصرفي العبء الأكبر من الأزمة، بينما تكتفي الدولة، وهي المسؤول الأول عن الانهيار، بمساهمة رمزية وكأنها تكرّس الحلول الموقتة، وتغضّ الطرف عن إعادة هيكلة القطاع العام، وهو في صلب التوازنات المطلوبة .
وشدد على أنّه من دون إصلاحات جذرية في هيكل الدولة، فإن أي إعادة رسملة أو هيكلة للمصارف تبقى عرضة لأن تُفرغ من مضمونها بعد بضع سنوات، لنعودوندور في الدوّامة نفسها .
ولفت أنّ : المسار التشريعيّ الجاري حاليًّا لإعداد قانون مخصص لمعالجة الفجوة المالية خطوة مطلوبة
شرط أن تندرج ضمن إطار متكامل يحدّد بوضوح:
المسؤوليات الفعلية لكلّ طرف،مساهمة كلّ من الدولة والمصرف المركزي، حقوق المودعين كمرتكز لا يمكن التفريط به .
واضاف إنّ : تحميل جهة واحدة وزر أزمة أنتجتها السياسات العامة لن يُنتجحلًّا، بل يعمّق الشلل القائم ويؤخر الخروج من الأزمة .
وختاماً قال : أنّ كلمة رئيس جمعية المصارف خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية الأخير أظهرت حجم التحديات التي واجهها القطاع، وحرص هذا القطاع على الانخراط الإيجابي في إعادة بناء النظام الماليّ .
