فادي خلف: لا يمكن إعادة هيكلة المصارف بمعزل عن إصلاح الدولة… وتحميل جهة واحدة مسؤولية الأزمة يفاقم الشلل

أشار الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهريّ للجمعية

أن لا اختلاف بين اثنين على أنّ إعادة هيكلة القطاع الماليّ باتت ضرورة لا يمكن تجاوزها.

وأكد: على أنّها محور أساسيّ في أيّ مسار إصلاحيّ جدّي يعيد الانتظام إلى المالية العامة، ويُرمّم الثقة بالنظام المصرفي، ويؤسّس لخروج تدريجيّ من الاقتصاد النقدي نحو اقتصاد منظَّم وقابل للنموّ.

وأضاف : لكن بما أن الأزمة نظامية الطابع، فلا يجوز أن تنحصر الهيكلة بالقطاع المصرفي وحده، وهل يمكن الاستمرار في معالجة نتائج الانهيار دون التصدي لأسبابهالبنيوية؟ أليست الفجوة المالية انعكاسًامباشرًا لعقود من الإنفاق العام غير المستدام، ولسياسات مالية لم تكن قابلة للاستمرار؟ .

وتابع : من هنا، تبدو أيّ مقاربة جزئية، تُحمّل القطاع المصرفي العبء الأكبر من الأزمة، بينما تكتفي الدولة، وهي المسؤول الأول عن الانهيار، بمساهمة رمزية وكأنها تكرّس الحلول الموقتة، وتغضّ الطرف عن إعادة هيكلة القطاع العام، وهو في صلب التوازنات المطلوبة .