القضاء الفرنسي يطلب من لبنان ملاحقة ضباط سوريين بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

كشف مصدر قضائي لبناني رفيع لـصحيفة الشرق الأوسط أن النيابة العامة التمييزية في لبنان، برئاسة القاضي جمال الحجار، تسلّمت استنابة قضائية رسمية من السلطات الفرنسية تطلب فيها تعقّب وتوقيف ثلاثة من كبار ضباط النظام السوري السابق، بتهم تتعلّق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى مقتل مواطنين فرنسيين.

وبحسب المصدر، فإن الضباط المطلوبين هم اللواء جميل الحسن (قائد المخابرات الجوية سابقاً)، واللواء علي مملوك (مدير مكتب الأمن القومي)، واللواء عبد السلام محمود (مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية). وقد تضمنت الاستنابة طلباً بإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة وتوقيف المطلوبين في حال تواجدهم على الأراضي اللبنانية تمهيداً لتسليمهم إلى القضاء الفرنسي المختص.

كما أشار المصدر إلى أن الوثائق الفرنسية أرفقت بأرقام هواتف لبنانية يُعتقد أنها على تواصل مستمر مع الضباط الثلاثة، وهو ما تم رصده عبر مراقبة الاتصالات التي أجرتها السلطات الفرنسية خلال تحقيقاتها.

وستتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي متابعة الملف ميدانياً، استناداً إلى مضمون الطلب الفرنسي، الذي يأتي بعد إصدار القضاء الفرنسي في تشرين الأول الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري بشار الأسد على خلفية تورطه المزعوم في هجمات كيميائية عام 2013.

ويُنتظر أن يشكّل هذا الملف اختباراً جديداً للعلاقات اللبنانية–الفرنسية من جهة، وللتوازنات اللبنانية–السورية من جهة أخرى، في ظل حساسية الموقف القانوني والدبلوماسي المحيط بهذه القضية.