البستاني: زيارة الوفد الأميركي تحمل رسائل حاسمة… وخيارات لبنان أمام اختبار الـ60 يومًا

عبر قناة LBCI ضمن برنامج "جدل"، اعتبر النائب فريد البستاني أنّ زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان تُعدّ "خطيرة ودقيقة"، مشيرًا إلى أنّ واشنطن "تطالب بالأفعال الآن وليس بخطط مستقبلية"، وكاشفًا أنّ الوفد منح السلطات اللبنانية مهلة 60 يومًا لتنفيذ لائحة مطالب، أبرزها تسليم السلاح، إجراء الإصلاحات، ووقف اقتصاد الكاش، محذّرًا من أنّ الضغط المالي على لبنان "سيكون كبيرًا".

وقال البستاني إنّ لبنان يتّجه لوقف عمل "القرض الحسن"، معتبرًا ذلك "قرارًا لا رجوع عنه" ومرتبطًا بالشروط المطلوبة لأي خطة للنهوض الاقتصادي. وأوضح أنّ الدولة "تضبط الحدود، وتشدد الإجراءات الأمنية"، مؤكدًا "عدم وجود أي وجود لحزب الله في المرفأ والمطار"، ومشيرًا إلى أنّ الوفد الأميركي "يمتلك معلومات تفصيلية عن مصادر تمويل الحزب".

وشدّد على أنّ تسليم السلاح شرط أساسي قبل أي مساعدة اقتصادية أو توقيع اتفاقيات مع الجهات المانحة، معتبرًا أنّ الحل قد يكون عبر "تفاوض يتضمّن تسوية نهائية تُتيح للجنوبيين العيش بسلام"، مشددًا على أنّ أي مبادرة سياسية لحل معضلة السلاح "يجب أن تشمل الجميع، بما فيهم إيران".

وفي الملف الاقتصادي، لفت البستاني إلى أنّ قانون استعادة أموال المودعين الذي قدّمه في شباط الماضي "قابل للتطبيق"، ويضمن حقوق المودعين ويعيد الثقة ويطلق عجلة الاقتصاد، مشددًا على أنّ الأزمة المالية "ليست نظامية"، وأنّ البعض يحاول تصويرها كذلك "لإعفاء المصارف من المسؤولية"، مؤكّدًا أنّ المسؤولية "تقع على الدولة والمصرف المركزي والمصارف معًا".

واعتبر أنّ وقف اقتصاد الكاش يبدأ من خلال "إنصاف المودعين وإعادة أموالهم لإعادة الثقة بالمصارف"، مشيرًا إلى ضرورة التفريق بين "الأموال المؤهلة وغير المؤهلة"، موضحًا أنّ جميع الأموال مؤهلة "إلا المشبوه منها، والتي يجب التحقق من مصدرها".

كما رحّب بقرار المدعي العام المالي القاضي شعيتو، واصفًا إياه بـ"الإيجابي"، داعيًا إلى متابعة تنفيذه لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج "بشكل استنسابي". وأكد أنّ فائض الموازنة يجب أن يُخصّص لاحتياجات أساسية للدولة، منها شراء طوافات لإطفاء الحرائق.

وعلّق على زيارة الوفد السعودي الاستثماري، معتبرًا أنها "إشارة جيدة وخطوة اقتصادية مهمة"، معربًا عن الأمل في أن تحمل "منحى سياسيًا"، وخصوصًا أن "عودة السعوديين مؤشّر كبير".

وختم البستاني بتأكيد ضرورة أن يشمل قرض الـ250 مليون دولار لإعادة الإعمار المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.