وزارة التربية توضح أسباب تأخير البتّ بملف الطلبات الحرة والإفادات... القرار بانتظار الرأي القانوني

أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي ملابسات التأخير في حسم ملف الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، مؤكدة أن الإشكالية تعود إلى ثغرات قانونية في النص الذي أقرّه مجلس النواب بشأن إلغاء الامتحانات الرسمية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن القانون نصّ على إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات لطلاب الصف الثالث الثانوي والبكالوريا الفنية، لكنه لم يحدد الآلية القانونية والإجرائية لإصدار هذه الإفادات، ولا سيما لطلاب الشهادة المتوسطة، كما أغفل معالجة أوضاع المرشحين من الطلبات الحرة.

وأضافت أن محضر مداولات مجلس النواب تضمّن توجهاً لإجراء امتحانات رسمية للطلبات الحرة بدلاً من منحهم إفادات، إلا أن القانون نفسه لم ينص على أي آلية لتنظيم هذه الامتحانات، ما أوجد تناقضاً بين النص القانوني ومحضر الجلسة.

وأكدت الوزارة أنها، حرصاً على تطبيق القانون بصورة سليمة ومنعاً لاتخاذ أي إجراء قد يتعارض مع أحكامه، طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات، وهي بانتظار صدوره لاتخاذ القرار النهائي بشأن آلية منح الإفادات ووضع الطلبات الحرة.

وختمت الوزارة بدعوة المعنيين إلى عدم الانجرار وراء المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة أنها ستعلن القرار الرسمي فور ورود الرأي القانوني، بما يحفظ حقوق جميع المرشحين ويضمن حسن تطبيق القانون.