تمارا الزين: حجم الدمار البيئي نتيجة العدوان الإسرائيلي يرقى إلى إبادة متعددة الأبعاد ومحاسبته حق ثابت للبنان

الوزيرة الزين تطلق نتائج الدراسة عن الأثر البيئي للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بين العامين ٢٠٢٣ -٢٠٢٥: العدوان الاسرائيليّ ارتكب ابادة سكنية وحضرية وبيئية والتقرير سيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته.

خلال المؤتمر، أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين "‏ان حق لبنان في محاسبة إسرائيل على جرائمها البيئة كما سائر جرائمها في لبنان هو حق لا يقبل الجدل مهما اختلفت المقاربات السياسية ‏ومهما إحتدمت الخلافات حول أسباب الحرب ومآلاتها كما أن المطالبة بأكبر دعم لمسار التعافي هي مسؤولية وطنية "، مؤكدة "ان حجم الأضرار وكلفة معالجتها يتطلبان تضامنا واسعا وشراكات محلية ودولية"، معتبرة "أنّ العدوان الاسرائيليّ ارتكب ابادة سكنية وحضرية وبيئية".

هذا التقرير بعنوان :"توجيه المسار نحو التعافي ما بعد الحرب للأنظمة البيئية في لبنان :فهم التحديات واستشراف المستقبل" هو ثمرة تعاون بين وزارة البيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية يوثق الأضرار البيئية ويرسم خارطة الطريق للتعافي البيئي وفق أسس علمية.

أضافت :"خلال العدوان برزت ظاهرة "إبادة المنازل" كإحدى السمات الأشد فداحة مع تدمير وتضرر أكثر من 220 ألف وحدة سكنية كما شهدنا "إبادة حضرية" ممنهجة طالت العديد من القرى الجنوبية حيث تعمد العدو الإسرائيلي محو الأحياء السكنية والبنى التحتية المدنية ومعالم تاريخية وحتى دور العبادة وبعض المواقع الأثرية.

أما الأضرار التي لحقت بالغابات والأراضي الزراعية والتربة والموارد المائية وجودة الهواء فهي ترتقي إلى ما يمكن وصفه صراحة ب" الإبادة البيئية" وهي أضرار لا تقف عند حدود الدمار الأني بل تمتد اثارها الى الصحة العامة والأمن الغذائي وسبل العيش والنسيج الإجتماعي بل وحتى الى قدرة الدولة على الصمود.

كما حددت الوزيرة الزين أربعة أهداف رئيسية لهذا التقرير :

أولا : تقديم تقييم علمي موثوق للأضرار بعيدا عن التضليل الذي يعيق إتخاذ القرارات السليمة وبعيدا عن الإدعاءات التي قد تؤدي إلى مفاعيل عكسية تقوض قدرة المواطنين على الصمود أو العودة إلى ديارهم وإستعادة سبل الحياة

ثانيا: وضع ارشادات واضحة لعمليات التعافي ‏تجنبا لأي تدخلات عشوائية ‏قد تؤدي إلى تدهور إضافي كما يطرح التقرير إمكانية إعتماد نهج اعادة البناء بشكل أفضل وإدماج الأبعاد المناخية والإدارة المستدامة للأراضي والحلول القائمة على الطبيعة.

ثالثا: تقدير الكلفة ‏الفعليه ‏لمعالجة الأضرار البيئة بما يدعم حشد التمويل والتوجيه البرامج الدولية ‏وفق الأولويات الوطنية فيما قدر تقرير البنك الدولي كلفة التعافي الشامل بنحو 11 مليار دولار حتى العام 2030 ‏يقدر نصيب القطاع البيئي بحوالي 512 مليون دولار ‏أما في تقريرنا فقد حددنا حزمة أولياء من التدخلات الطارئة بنحو 300 مليون دولار موزعة على النظم البحرية والتربة وجودة الهواء على سبيل المثال .

رابعا: توثيق كافة الادلة التي تحتاجها الدولة اللبنانية لتقديم الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي وتحديدا في الشق البيئي، والمضي لاحقا بطلب تعويضات وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية ذات الصلة. وهو ما يفسر التأني في التحاليل والنتائج واصدار التقارير، كي لا يترك باب للتشكيك او التأويل عندما يسعى لبنان الرسمي للمطالبة بحقوقه اقلها المعنوية".

‏وختمت الوزير الزين :"أننا مستمرون في رصد الأضرار البيئية الناجمة عن العدوان القائم باعتبارها امتدادا لما يوثقه هذا التقرير"

عبدالله

ثم تحدث الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبد الله،

كلمة قال فيها:

‏نجتمع ا ليوم في اعلان دراسة ليست عابرة بل ثمرة عمل ٨ أشهر وجهد وطني متواصل يقوم به المجلس الوطني للبحوث العلمية"

وختاما كان حوار حول التقرير مع الوزيرة الزين والدكتور عبد الله.

للاطلاع على التقرير

Https://shorturl.at/KKMcS