نظّم اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين وجمعية صرخة المودعين تحرّكًا احتجاجيًا على أحد المحاور المؤدية إلى القصر الجمهوري، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، والمخصّصة لبحث مشروع قانون الانتظام المالي.
وجاءت هذه الوقفة في إطار رفض المودعين لأي محاولة لتمرير مشروع يُعدّ، بحسب المحتجّين، مجحفًا بحقوقهم ومكرّسًا للخسائر على حساب أموالهم، مؤكدين تمسّكهم باستعادة ودائعهم كاملة ورفضهم تحميلهم تبعات الانهيار المالي.
وخلال الوقفة، ألقى الأستاذ سماح مطر كلمة باسم اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين، وجّه فيها رسائل مباشرة إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية، محذّرًا من خطورة المرحلة وداعيًا إلى تصحيح المسار قبل فوات الأوان.
أبرز ما جاء في كلمة مطر :
الإخوة والأخوات الزملاء الكرام
إذا كان للباطل جولة فللحق ألف جولة
نرفض رفضا قاطعا هذا المش
روع الجائر على المودعين كما نحذّر الوزراء ورئاسة الجمهورية من دقة الموقف متأملين ان يصحح هذا المشروع الأعوج قبل فوات الأوان .
كما اسمحوا لي ان أ ضيء على بعض النقاط الفاضحة في هذا المشروع :
١- لن نتخلى عن مستحقاتنا لست سنوات مضت لم نحصل خلالها على اية فائدة، كما لن نسمح بشطب الفوائد منذ ٢.١٦ هي حق المودع عملا بالعقود التي أبرمت مع المصارف.
٢- لن نرضى ان يعامل من يملك ١٠٠ ألف دولار كمن يملك الملايين، عليكم اعتماد النسبية كي نحقق جزءا من العدالة ان وجدت لديكم.
٣- لا فرق بين من حوًل أمواله من الليرة إلى الدولار قبل ١٧ تشرين أو بعد ١٧ تشرين وكان بالأساس يملك هذه الكتلة النقدية وليس تاجر شيكات أو ما شابه ذلك.
٤- لن نرضى بهذه السندات الورقية، ولن نسمح بتحويل المودع الناجح إلى مستثمر فاشل
٥- ان اعادة تقييم القروض يجب ان تبدأ من ١٠٠ ألف دولار وليس من ٥٠٠ ألف . فلتتكارموا من جيوبكم وليس من أموالنا .
٦- ماذا عن الحسابات التي أقفلتها المصارف غبناً وتعسفاً
٧- ماذا عن الهدر في ملفات الكهرباء والفيول والجمارك والأملاك العامة وغيرها من دهاليز السرقة
٨- لسنا بحاجة لمشاريع قوانين، ان تطبيق قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الإجراء في الدولة اللبنانية كفيلة وكافية لاعادةً الودائع إلى أصحابها .
واخيرًا وليس اخرًا ، ننتظر من الوزراء والنواب موقف منصف لحل هذه الأزمة
تحذروا للتصعيد أيها الرفاق والزملاء
أموالنا هي ارواحنا لن نتخلى عنها
والسلام عليكم
