تحرّك للمودعين تزامنًا مع جلسة الحكومة في بعبدا رفضًا لمشروع الانتظام المالي وتحذير من التصعيد

كما اسمحوا لي ان أ ضيء على بعض النقاط الفاضحة في هذا المشروع :

١- لن نتخلى عن مستحقاتنا لست سنوات مضت لم نحصل خلالها على اية فائدة، كما لن نسمح بشطب الفوائد منذ ٢.١٦ هي حق المودع عملا بالعقود التي أبرمت مع المصارف.

٢- لن نرضى ان يعامل من يملك ١٠٠ ألف دولار كمن يملك الملايين، عليكم اعتماد النسبية كي نحقق جزءا من العدالة ان وجدت لديكم.

٣- لا فرق بين من حوًل أمواله من الليرة إلى الدولار قبل ١٧ تشرين أو بعد ١٧ تشرين وكان بالأساس يملك هذه الكتلة النقدية وليس تاجر شيكات أو ما شابه ذلك.

٤- لن نرضى بهذه السندات الورقية، ولن نسمح بتحويل المودع الناجح إلى مستثمر فاشل

٥- ان اعادة تقييم القروض يجب ان تبدأ من ١٠٠ ألف دولار وليس من ٥٠٠ ألف . فلتتكارموا من جيوبكم وليس من أموالنا .

٦- ماذا عن الحسابات التي أقفلتها المصارف غبناً وتعسفاً

٧- ماذا عن الهدر في ملفات الكهرباء والفيول والجمارك والأملاك العامة وغيرها من دهاليز السرقة

٨- لسنا بحاجة لمشاريع قوانين، ان تطبيق قانون النقد والتسليف والقوانين المرعية الإجراء في الدولة اللبنانية كفيلة وكافية لاعادةً الودائع إلى أصحابها .

واخيرًا وليس اخرًا ، ننتظر من الوزراء والنواب موقف منصف لحل هذه الأزمة

تحذروا للتصعيد أيها الرفاق والزملاء
أموالنا هي ارواحنا لن نتخلى عنها
والسلام عليكم