لقاءات رئاسية في بعبدا... عون يتابع ملفات الإصلاح والإدارة والودائع

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، حيث اطّلع منه على سير العمل في الوزارة وخطة الإصلاح الإداري، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي وتطوير مؤسسات الدولة.

وتناول اللقاء التقدم في تنفيذ المبادرات الإصلاحية، وفي مقدمها إطلاق منصة «دولتي»، إلى جانب مشروع قرض البنك الدولي البالغة قيمته 150 مليون دولار، والهادف إلى دعم التحول الرقمي، والذي أُحيل إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي.

كما تطرّق البحث إلى الجولات التي قام بها الوزير مكي إلى جنوب لبنان برفقة عدد من السفراء، في إطار متابعة أوضاع المناطق المتضررة وتسليط الضوء على احتياجاتها، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وعودة النازحين.

وقال وزير التنمية الإدارية فادي مكي بعد لقائه رئيس الجمهورية:

"عرضتُ على الرئيس عون التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية، ولا سيما إطلاق منصة «دولتي»، إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030. كما بحثنا في مشروع قرض البنك الدولي (بقيمة 150 مليون دولار) لدعم التحول الرقمي، المُحال إلى مجلس النواب، لما له من دور في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية.

وتناول اللقاء زياراتنا إلى جنوب لبنان مع عدد من السفراء، تأكيدًا على حضور الدولة إلى جانب المواطنين، والاطلاع على احتياجاتهم، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، إضافة إلى إطلاع المجتمع الدولي والرأي العام على حجم الدمار وأهمية دعم لبنان في التحرير، الإعمار، وعودة النازحين."

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، حيث جرى عرض للأوضاع النقدية والمالية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق بين مصرف لبنان والحكومة بما يضمن انتظام عمل المرافق العامة.

كما استعرض اللقاء ملف الودائع وآليات سدادها، إضافة إلى مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يُنتظر استكمال مناقشته في اللجان النيابية المختصة مطلع الأسبوع المقبل تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة.

وجاء في البيان:

"رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عرض مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع النقدية والمالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة في ما يتعلق بالالتزامات المالية، بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة.

كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقاً للتعاميم النافذة، بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة.

وأطلع حاكم مصرف لبنان الرئيس عون على التقدّم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي يُتوقع استكمال مناقشته وإقراره في اللجان النيابية المختصة مطلع الأسبوع المقبل، تمهيداً لإقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ذلك بوقت وجيز."