باشرت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة في مجلس النواب أولى خطواتها نحو تحديث الإطار القانوني الناظم للموازنات المدرسية، وذلك خلال جلسة عقدتها عند العاشرة من صباح اليوم برئاسة النائب حسن مراد، وبحضور وزيرة التربية ريما كرامي ومقرر اللجنة النائب إدغار طرابلسي، وعدد من النواب، إلى جانب مستشار الوزيرة فهمي كرامي.
وخصّصت الجلسة لدرس اقتراح تعديل القانون رقم 515 الصادر عام 1996، والمعنيّ بتنظيم الموازنة المدرسية وآليات تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، حيث خضعت الصيغة المطروحة لسلسلة تعديلات أولية.
كما تقرّر متابعة البحث في الاقتراح خلال جلسة جديدة الأسبوع المقبل، على أن تُرفع الصيغة النهائية بعد إنضاج النقاشات واستكمال الملاحظات المطلوبة.
