
دخل مجلس الإنماء والإعمار على خط الجدل المثار حول نقل مواد كيميائية إلى منطقة مرج بسري، واضعًا جملة من التوضيحات بشأن ملكية الموقع والجهات المسؤولة عن التعامل مع هذه المواد.
وفي بيان أصدره على خلفية ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أكد المجلس أن أيًا من الوزارات أو المؤسسات المعنية لم يتواصل معه بشأن نقل هذه المواد، ولم يطلب موافقته أو يبلغه مسبقًا بالإجراء المتخذ.
وأوضح أن الموقع الذي جرى وضع المواد فيه يقع ضمن الأراضي التي سبق أن استملكها المجلس، مشيرًا إلى صدور قرارات بوضع اليد عليها، وبالتالي فإن ملكية الموقع تعود إليه.
وفي ضوء ذلك، حمّل المجلس الجهات الوزارية والمؤسسات المعنية مسؤولية معالجة الملف، داعيًا إياها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
كما شدد على انسجام موقفه مع ما ورد في البيان المشترك لوزارتي البيئة والزراعة، ولا سيما لجهة ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان باسترجاع المواد الموجودة في الموقع والعمل على معالجتها وفق الأصول القانونية والفنية المعتمدة.