النفط العراقي تحت نار التصعيد... وبغداد تحسم مصير الشركات الأجنبية

أكدت وزارة النفط العراقية عدم وجود أي توجه لإلغاء عقود الشركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد، رغم التوترات الأمنية والإقليمية الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم الشركات لم توقف أعمالها بشكل كامل، بل اكتفت بتقليص أعداد موظفيها خلال فترة التصعيد قبل أن تبدأ باستعادة نشاطها تدريجياً مع تحسن الظروف.

وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي إن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية تتضمن بنوداً واضحة تمنع إنهاء الاتفاقيات أو فسخها في مثل هذه الحالات، لافتاً إلى أن أي تأخير غير مبرر في تنفيذ الالتزامات والجداول الزمنية قد يعرّض الشركات لإجراءات قانونية، من بينها فرض غرامات أو إلغاء العقد وإدراج الشركة ضمن القوائم السوداء.

وأوضح الركابي أن مستويات الإنتاج والتصدير النفطي لا تزال تواجه حالة من عدم الاستقرار، بعدما كان إنتاج العراق قبل اندلاع التوترات يبلغ نحو 4.3 ملايين برميل يومياً، متأثراً بتراجع مؤقت في أعداد العاملين لدى بعض الشركات النفطية الأجنبية.